نفى مصدر مسؤول في وزارة العمل أي مستجدات في استقدام العمالة الإندونيسية، مؤكدا أن الإيقاف مازال مستمرا من الجانب الإندونيسي، لافتا إلى أن رواتب العمالة تخضع للعرض والطلب، فيما تهتم الشركات المعنية بتفاصيل العقود. وأشار المصدر ذاته إلى أن استقدام العمالة النيبالية مازال قيد البحث، وسيتم الإعلان فور اعتماد أي جديد. وفي هذا الإطار أكد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام المتضررة ماجد الهقاص أن المكاتب لم تخطر بأي جديد حول الاستقدام من هذين البلدين، منوها بأن اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام لم يعد لها وجود منذ استقالة أعضائها، وأن وزارة العمل هي المسؤولة عن تحديد تكلفة الاستقدام، مضيفا: موافقات مجلس الشورى على بعض القرارات، لا تعكس بالضرورة وجود أي مستجدات في هذا الجانب، فمجلس الشورى وافق سابقا على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية الفلبينية، وكان الاستقدام متاحا من هناك قبل موافقة المجلس. وبحسب صحيفة عكاظ أفصح كل من النائبين السابقين للجنة الوطنية للاستقدام إبراهيم الصانع ومحسن العميري أن وزارة العمل هي المسؤولة عن مفاوضات استقدام العمالة المنزلية بشكل كلي، مع عدم علمهما بأي مستجدات خاصة باستقدام العمالة المنزلية من دولتي إندونيسيا والنيبال، مشيرين إلى أن جانب الاستقدام المسؤول عنه كليا وزارة العمل، فهي من تحدد الأسعار، وتضع الشروط والاتفاقيات. وتوقع الصانع أن تكون الاتفاقات مختلفة كليا في الجانبين الإندونيسي والنيبالي عما يتم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا.