اعتبر رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية يحيى آل مقبول، الشروط الإندونسية لاستقدام العمالة بالتعجيزية، مطالبا بتكييف هذه الشروط للحد الذي يضمن حقوق الطرفين، خاصة المتعلق منها بالأجور المادية بحيث لا يتجاوز راتب العاملة المنزلية الـ 1200كحد أقصى، نظرا لارتفاع أجور الاستقدام في الآونة الأخيرة، واعتبارا للمصاريف الأخرى التي يتكبدها صاحب العمل. معتبرا أن بند الأجور الذي وضعه الجانب الإندونيسي مرتفعا، حيث طالب برفع راتب العاملة المنزلية إلى 1900، 1500 راتب ثابت، و400 ريال في حال تحميلها بالعمل الإضافي في أيام إجازاتها الأسبوعية، معتبرا أن السقف الأعلى لمرتب الخادمة لا ينبغي أن يتجاوز الـ 1200 على كل حال باستثناء أجور ساعات العمل الإضافية التي يتم تكليفها بها في حال رغبتها بذلك. ومن جانبه، يؤكد أحرول ثاني فتح الرحمن رئيس قسم شؤون المعلومات والشؤون الاجتماعية والثقافية في السفارة الإندونيسية حرص جمهورية إندونيسيا على توسيع آفاق التعاون مع المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية، متوقعا بدء الاستقدام (في حال اتفاق الطرفين) وانعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين السعودي والإندونيسي عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا المقرر انعقادها في التاسع من (يوليو) المقبل. ويوضح الشيخ سليمان الماجد رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الشورى، بأن اللجنة ستقوم بالتصويت الجلسة القادمة على اتفاقية العمالة المنزلية الإندونيسية بعد الملاحظات التي قدمها أعضاء المجلس في الجلسة السابقة، والتي جرى إعادتها إلى لجنة الإدارة لإعادة دراستها ومن ثم التصويت عليها. ويطالب فيصل القثامي عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية، بتوسيع نطاق الاستقدام من الدول الأخرى لتوسيع دائرة العرض والمساهمة في استقرار أسعار العمالة المنزلية قدر الإمكان، وفي حدود الأجور المناسبة لميزانية الأسر والتي لا تزيد من أعبائها الاقتصادية، معتبرا أن مكاتب الاستقدام تعاني كثيرا من تأخر وصول العمالة المنزلية عن موعدها.