فيينا في 4 نوفمبر / وام/ شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في “ المنتدى الرابع عشر لحظر الانتشار النووي: الاستفادة من الماضي والتنبؤ بالمستقبل ” الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا. شهد المنتدى الذي عقد مؤخرا عرض ومشاركة الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة على مدار العقود الستة الماضية من تنفيذ حظر الانتشار النووي للتحقق من أن الدول تحترم التزاماتها القانونية الدولية باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط..وتطبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا آلية للتحقق من ذلك في قرابة 190 دولة حول العالم. وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاقيات الدولية الموقعة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعزيز نظام حظرالانتشار النووي. ووقعت الدولة في عام 2002 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية تطبيق الضمانات فيما يتعلق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفي أبريل 2009 ، وقعت على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات.. وعلى مدار الأعوام أكدت دولة الإمارات التزامها وشفافيتها فيما يتعلق بسلمية برنامجها النووي. وشاركت الهيئة في مختلف الأنشطة التي أقيمت خلال المنتدى حيث قدمت دراسة حالة عن شراكة دولة الإمارات مع جمهورية كوريا الجنوبية في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية وتناولت نطاق وأوجه التعاون الذي شمل الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية وعقد اجتماعات مشتركة ودراسات وزيارات من أجل تعزيز أنظمة التفتيش وتطوير القدرات المهنية الشابة. وعرضت الهيئة كذلك ضوابط الرقابة على الصادرات النووية وذلك في إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي. وتطبق دولة الإمارات نظاماً صارماً للرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة., ففي عام 2018، أطلقت الهيئة منصة إلكترونية (NuTech) للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية في الدولة.. ووصلت نسبة المعاملات التي وافقت عليها المنصة إلى أكثر من 15 ألف معاملة في عام 2021. وفي هذا الشأن حققت دولة الإمارات انجازاً كبيراً في تطوير وتنفيذ بنيتها الرقابية وفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. على صعيد متصل دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هدى التميمي، مهندس أول حظر الانتشار بالهيئة، للمشاركة في حلقة نقاشية حول مستقبل الضمانات ودور الشباب وفرصهم في مثل هذا القطاع المتخصص إضافة إلى المشاركة في الجلسة الختامية للمنتدى لمشاركة الآراء والدروس المستفادة من الماضي واستشراف المستقبل بخصوص حظر الانتشار النووي. جدير بالذكر أن عدداً من الخبراء الإماراتيين المتخصصين في حظر الانتشار النووي شاركوا في تقديم هذه العروض والمناقشات مع يعكس الهيئة على بناء قدرات الإماراتيين لاسيما المرأة في قطاع الرقابة النووية. ينص القانون النووي لدولة الإمارات على أن تنظم الهيئة القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية. وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج في المجال نفسه. وتقوم الهيئة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة، إذ يعمل قسم الرقابة على الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة على إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة ..وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح.