شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في المنتدى الـ 14 لحظر الانتشار النووي: «الاستفادة من الماضي والتنبؤ بالمستقبل»، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا. وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاقيات الدولية الموقعة لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعزيز نظام حظر الانتشار النووي. ووقعت الدولة في عام 2002 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية تطبيق الضمانات فيما يتعلق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؛ وفي أبريل 2009، وقعت على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات. وعلى مدار الأعوام أكدت الدولة التزامها وشفافيتها فيما يتعلق بسلمية برنامجها النووي. وشاركت الهيئة في مختلف الأنشطة التي أقيمت خلال المنتدى، حيث قدمت دراسة حالة عن شراكة دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية كوريا الجنوبية في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية، وتناولت نطاق وأوجه التعاون الذي شمل الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية وعقد اجتماعات مشتركة ودراسات وزيارات من أجل تعزيز أنظمة التفتيش وتطوير القدرات المهنية الشابة. كما عرضت الهيئة ضوابط الرقابة على الصادرات النووية وذلك في إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي. وتطبق الدولة نظاماً صارماً للرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة. ففي عام 2018، أطلقت الهيئة منصة إلكترونية «NuTech» للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية في الدولة.  تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App