بينما تتسارع الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا نحو المسار الانتخابي المأمول، تؤكد المؤشرات الأمنية والسياسية أن المشهد يتجه نحو مزيد من التعقيد لا سيما إثر تمسك رأسي السلطة التنفيذية، حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من  البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، بسدة الحكم. تصريحات التصعيد، واستعراض القوة العسكرية عادت لتشعل قلق الشارع الليبي من إمكانية تفجّر حرب أخرى، تحت عناوين جديدة، ما يقلل من احتمالات تعزيز الحلول السلمية للأزمة في البلاد بحسب مراقبين. ويرجح متابعون للشأن الليبي أن يصبح ملف المرتزقة والقوات الأجنبية العامل الأقوى في التصعيد مؤكدين أنه ليس من المستبعد أن يتخذ أحد الأطراف شعار “تحرير البلاد” من القوات الأجنبية سببا لإطلاق الرصاصة الأولى، التي ستؤدي حتما إلى جولة مكملة لما عرف بحرب العاصمة 2019. وتصب هذه التعقيدات في خانة التحديات التي تواجه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي، الباحث عن حشد دعم دولي لمساعيه. فيما يؤكد محللون أن التلويح بالتصعيد العسكري يجعل الدعوات المحلية، والإقليمية والدولية، التي تدعو إلى التمسك بالمسار الانتخابي، والتعجيل به محل شك واستفهام. ومن ناحيته أكد الدكتور حسين الشارف أستاذ علم الاجتماع السياسي جامعة بنغازي، أن الساسة في ليبيا فشلوا في توحيد صف البلاد عسكريا وسياسيا. وأوضح الشارف، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن ليبيا تكمن أزمتها في انتشار الميليشيات ذات الولاء لدول خارجية. وأشار إلى أن الشارع الليبي كان يرغب في إتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية لكن الولايات المتحدة والميليشيات كانت لهم رأى أخر. ومن طرابلس أكد الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية جامعة الزيتونة، أنه بالرغم من التصعيد السياسي لكن الصدام العسكري غير وارد. وأوضح السلامي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن تصريحات التصغيد العسكري تهدف إلى تحريك المياه السياسية الراكدة. وأشار إلى أن الأطراف الليبية لا ترغب في الصدام العسكري وتكرار التجربة مرة أخرى بخسائرها للجميع.