حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، من تصاعد دوامة العنف في الضفة الغربية، داعياً إلى «وقف التصعيد بشكل عاجل». وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن بلينكن عبر عن «قلقه الشديد من التوتر المتزايد والعنف» بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيراً إلى «خسارة أرواح بشرية من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء». وشدد على ضرورة قيام كل الأطراف بشكل طارئ بوقف تصعيد الوضع. وقتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين، أحدهم نفذ هجوماً في القدس الشرقية المحتلة، فيما قتل آخر في شمال غربي القدس، واثنان في جنين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي. وأفاد البيان الأميركي بأن بلينكن تحادث مع لبيد «لتهنئة إسرائيل على الانتخابات الحرة والنزيهة» التي أدت إلى فوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بغالبية في الكنيست، مما سيمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قريباً. وشكر كبير الدبلوماسيين الأميركيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته «شراكته». وكان لبيد أعطى الأولوية لعلاقات سلسة مع الولايات المتحدة، محذراً من أن نتنياهو عزل حلفاء إسرائيل في الحزب الديمقراطي للرئيس جو بايدن. وخلال وجوده في الحكم، عمل نتنياهو من كثب مع الرئيس السابق دونالد ترمب. وكانت علاقاته متوترة مع الرئيس الأسبق باراك أوباما. ويرجح أن يضم نتنياهو في حكومته الجديدة الزعيم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يصف نفسه بأنه تلميذ لمؤسس حزب «كاخ» الحاخام المتطرف مئير كاهانا، علماً أن السلطات الإسرائيلية والأميركية صنفت هذا الحزب جماعة إرهابية في الثمانينيات من القرن الماضي. ورجحت تقارير إعلامية أن تقاطع إدارة بايدن بن غفير إذا عين في منصب وزاري، لكنها ستعمل مع حكومة نتنياهو المستقبلية. ورأى السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك، أن حكومة نتنياهو يمكن أن تكون لها علاقة «مضطربة» مع إدارة بايدن إذ «ليس لديها تاريخ جيد من العلاقات مع نتنياهو، وإذا قام بضم هؤلاء المتطرفين اليمينيين إلى حكومته، فأعتقد أننا في طريق وعرة». في غضون ذلك، كشف تقرير أن 20 من النواب الديمقراطيين وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طالبين إبقاء إسرائيل خارج برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. وقاد النائبان دون باير ورشيدة طليب حملة للتوقيع على الرسالة التي تشير إلى «التمييز العرقي»، علماً أن إسرائيل «لا تفي بمعايير دخول البرنامج». ولطالما رغبت إسرائيل في وضعها ضمن البرنامج الذي يتيح لمواطنيها - في حال دخول البرنامج - تخطي عملية الحصول على التأشيرات المكلفة والتي تستوجب وقتاً طويلاً. وقال مسؤول أميركي قبل أسابيع من هذه الرسالة إن الولايات المتحدة «تواصل العمل مع إسرائيل من أجل الوفاء بكل متطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل منح الامتيازات المتبادلة لجميع المواطنين والمواطنين الأميركيين، وبينهم الأميركيون الفلسطينيون». وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل «نسعى إلى معاملة متساوية وحرية السفر لجميع مواطني الولايات المتحدة بغض النظر عن أصلهم القومي».