شركة رقمي
نقل من موقع 
أبدت اللجنة الاقتصادية الشورية رفضها لمشروع قانون يقضي بزيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، كان النواب تقدموا به منذ العام 2008، وظل حبيس الإدراج منذ عدة سنوات، قبل ان تقرر اللجنة المذكورة رفضه، إيذانا بتصويت مجلس الشورى عليه في جلسته الأحد المقبل...
مشاركة :
