أبدت اللجنة الاقتصادية الشورية رفضها مشروع قانون يقضي بزيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، كان النواب تقدموا به منذ العام 2008، وظل حبيس الادراج منذ عدة سنوات، قبل أن تقرر اللجنة المذكورة رفضه، إيذانا بتصويت مجلس الشورى عليه في جلسته الأحد المقبل.وقالت اللجنة في تبريرها لرفضه أن «الوضع الحالي فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز يحتم على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط المصروفات، والعمل على ترشيد الإنفاق»