نهاد الحديثي أختتمت في الجزائر, فعاليات القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين، بمشاركة قادة عرب بعضهم يحضر لأول مرة في القمة التي تأتي في ظروف معقدة تشهدها المنطقة والعالم,وتأتي القمة بعد توقف نحو 3 سنوات حيث كان مقررا عقدها في مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لجائحة كورونا، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها الجزائر في نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة في العام 2005 ,وكانت آخر قمة عربية اعتيادية عقدت في تونس عام 2019 وهي القمة العربية الدورية الثلاثون والتي شهدت مشاركة 13 زعيما وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي وناقشت القمة، التي انعقدت تحت شعار "لم الشمل" على مدار يومين في الأول والثاني من تشرين الثاني، عدة قضايا هامة من بينها الأمن الغذائي والمصالحة الفلسطينية.,ودعت حركتا "فتح" و "حماس" ، القادة والزعماء العرب المجتمعين في الدورة ال31 للقمة العربية بالجزائر إلى ضرورة إقرار إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني، واعتباره جزءا من مقررات القمة وتشكيل فريق عمل جزائري-عربي لتنفيذ بنوده. كما ناقشت القمة الصراعات في سوريا وليبيا واليمن "التدخل" التركي والإيراني في المنطقة،من منطلق ان جامعة الدول العربية في نهاية المطاف هي مرآة مثالية للسياسة الخارجية العربية.كما وصفت روسيا دور الجامعة العربية بأنه مهم في "تصحيح الوضع الدولي"، وأبدت استعدادها لتطوير التعاون مع الجامعة "لتوطيد الأمن" في المنطقة والعالم. أختتمت القمة العربية أعمالها في العاصمة الجزائرية، بالتأكيد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية, وأكد القادة العرب التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها لحل القضية الفلسطينية، والترحيب بإعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني,, وشدد البيان الختامي على ضرورة تقوية الجامعة العربية لتمارس دورها في حل الأزمات، لافتا إلى ضرورة مواصلة الجهود لحماية القدس,, وأشار إعلان الجزائر إلى التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم جهود حل الأزمة سلميا, دعم الشرعية في اليمن, ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية, كما دعت الدول العربية للقيام بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا,, ورحبت بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة والإشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وتجسيد آمال وتطلعات الشعب العراقي، مع تثمين النجاحات التي حققها العراق في دحر التنظيمات الإرهابية والإشادة بتضحيات شعبه في الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها, وجدد التضامن مع لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره ودعم الخطوات التي اتخذها لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية وثمن السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف "أوبيك +" من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء,, وجدد إعلان الجزائر الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها، بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي, وشدد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وتجفيف منابع تمويله، والعمل على تعبئة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, كما دعت القمة العربية للالتزام بمبدأ عدم الانحياز في الأزمة الأوكرانية الروسية, وأشاد البيان الختامي بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية، معلنا تأييد الدول العربية لاستضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030 ولعل أبرز ما يميزهذه القمة كونها أول قمة رقمية بعيدا عن الأوراق وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويفتح باب إصلاح الجامعة العربية التي تسعى له الجزائر بقوة ,منها تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي كان مطلبا للجزائر ودول عربية أخرى في العقدين الأخيرين، مع اجراء تغييرات في هياكل وآليات عمل الجامعة العربية فكانت محط خلاف إصلاح الجامعة العربية-- هو الملف الذي ظل غائبا عن أجندات القمم السابقة نتيجة خلافات بين بعض الدول الأعضاء، إذ كشفت الجزائر أنه سيكون بندا في القمة الـ31 وبطلب منها , وهو العمل الذي توقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن يشهد نقلة نوعية في قمة الجزائروتعطي نفسا جديدا للعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، والتي وصفها بـ"الأزمات الضاغطة التي فرضتها الأوضاع العالمية,, وطرحت الجزائر بندا متعلقا بـ"عدم الاستعانة بأي طرف خارجي" أو كما سماه بـ"العدو" ضد أي دولة عربية، "دون الإشارة إلى بلد بعينه"، وذلك للوصول إلى "الحماية المشتركة في حال الفشل في التوصل إلى دفاع مشترك"، وفق تعبيره