أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التزامها بتكويت الوظائف، وفقاً للنسبة المئوية المحددة من ديوان الخدمة المدنية، مشددة على التزامها بعدم تعيين موظفين من ذوي الاختصاصات القانونية والمحاسبية من غير الكويتيين في الوقت الحالي. وقالت «الكهرباء» في ردها على إحدى ملاحظات ديوان المحاسبة، إن «وجود عدد من الموظفين القانونيين والمحاسبين في الوزارة من غير الكويتيين كان لحاجة الوزارة إلى تلك التخصصات في وقت سابق، وتم تعيينهم من قبل بموافقة ديوان الخدمة». وكان «المحاسبة» قد طالب «الكهرباء» بضرورة الالتزام بتعميم وزارة المالية رقم «5» لسنة 2001 بترشيد الإنفاق، ومعالجة مواطن الهدر وإحكام الصرف وتوجيهه إلى ما هو ضروري، للإبقاء على كفاءة خدمات الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة صرفت مكافآت شهرية دون مبرر بلغت جملتها 170.880 دينارا سنوياً لعدد 23 موظفا غير كويتي من ذوي الاختصاصات القانونية والمحاسبية.