في (25 إبريل 2016) أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر الصحفي الخاص برؤية المملكة 2030 بأن هناك برامج واعدة ومشاريع قادمة تستهدف تطور وتنمية الرياضة السعودية في كافة المجالات وجميع الرياضات, وما نشاهده ونعايشه اليوم من قرارات ومتغيرات وتطورات على كافة الأصعدة وجميع المستويات لإعادة بناء الرياضة السعودية وتقوية أركانها من جديد هو ترجمة فعلية وعملية لخطة رسمها بدقة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ونفذها, بإتقان سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لتعود الرياضة السعودية لمكانتها ومكانها الطبيعي في استعادة دور المملكة القيادي والريادي وصناعة القرار الرياضي على الصعيد المحلي والدولي, وهو تطبيق وتنفيذ حقيقي وواقعي لخطط مرسومة وبخطوات متسارعة للوصول لهدف معين ومحدد وهو أن تكون الرياضة السعودية في مصاف الدول المتقدمة رياضيًّا والمتفوقة كرويًّا, وما وصول منتخبنا السعودي لنهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين وتحقيق ممثل الوطن فريق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا كذلك مرتين عامي 2021-2019 وما تحقق معهما وبعدهما من بطولات وميداليات للمنتخبات الوطنية على مستوى كرة القدم وفي بقية الألعاب المختلفة يعكس الأثر والتأثير الكبير الذي غرسه ورسخه أمير المرحلة وقائد الرحلة الأمير محمد بن سلمان في نفوس الرياضيين السعوديين لمفهوم معنى الإرادة والعزيمة للوصول للهدف المنشود مهما كانت الصعوبات والمعوقات.. وهذا ما يدعوني ويدفعني اليوم إلى مطالبة جميع العاملين في المؤسسة الرياضية واللجنة السعودية الأولمبية لمحاكاة ومسايرة هذه الجرأة والشجاعة عند القيادة السياسية وعكسها وتطبيقها على القضايا الرياضية لأن من المخجل والمعيب أن نرى هذه الفوضى والعشوائية في ممارسات وقرارات اللجان القضائية والقانونية وكيف أصبح تناقض وتباين قراراتها محل استغراب وتعجب لا أقول بعض الرياضيين بل أغلب القانونيين الحقيقيين والمستقلين ومع ذلك لم نقرأ عن تحركات جريئة وجادة لإيقاف هذه المهازل القانونية والتي بكل صراحة ووضوح باتت مسيئة للرياضة السعودية.. وكذلك لأن المؤسف والمحزن أن تستمر بعض الأندية في أخطائها الإدارية وفشلها في التعاقدات الاحترافية والتعاملات المالية وأن تعود هذه الأندية إلى المربع الأول في تراكم الديون المالية وتكرار القضايا الاحترافية سواءً الداخلية أو الخارجية دون تحركات أو خطوات جريئة وجادة لتقنينها أو تقليلها لاسيما وأنها أصبحت بكل صراحة ووضوح تشويهاً علنياً لسمعة وصورة الرياضة السعودية.. وأيضاً لأن من المستنكر والمستهجن أن تواصل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم التهاون والتساهل في مساءلة ومحاسبة بعض الحكام المحليين الذين كانوا ومازالوا يتأثرون بالحملات الإدارية والإعلامية وأثروا على نتائج المباريات بأخطائهم الكوارثية ليس هذا فحسب بل والصمت والسكوت أمام ما تقوم به دائرة التحكيم من بث ونشر مقاطع توضيحية وانتقائية لقرارات الحكام في بعض المباريات لكسب رضا أطراف معينة على حساب بقية الأندية دون قرارات جريئة وجادة لإعادة النظر في عملها ومخرجاتها والتي أنتجت عدم تواجد أي حكم سعودي في نهائيات كأس العالم وهذا بكل صراحة ووضوح تقليل وتقزيم لما وصلت إليه الرياضة السعودية.. وعلى كل حال الدولة وضعت رؤية واضحة لتطور وتقدم الرياضة السعودية من خلال دعم الأندية الرياضية واستقطاب منافسات دولية وتنظيم فعاليات عالمية واستضافة بطولات أوروبية ولكن تبقى إرادة جميع العاملين في المؤسسة الرياضية لمواكبة ومسايرة ما تنشده وتسعى إليه الرؤية من خلال مواجهة الأخطاء المتكررة والمتراكمة للإداريين في بعض الأندية أو الأعضاء في بعض اللجان المؤثرة وعن طريق المكاشفة والمصارحة مع المخطئين مهما كانت أنديتهم أو مناصبهم خاصة وأن أخطاءهم أصبحت بشكل كثير وكبير تؤثر على مكانة الرياضة السعودية وإن شئتم اسألوا اللجان القضائية الدولية.