يقول سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل (إن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية يهدف لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة وتعزيز التنافسية بين الأندية وأن وزارة الرياضة ستسعى وتعمل على تحقيق العديد من المستهدفات والقفزات النوعية والوصول بالدوري السعودي للوصول إلى قائمة أفضل دوريات في العالم) هذه الكلمات المضيئة وهذه العبارات المشعة لرياضة سعودية قادمة بقوة لمواكبة الدول المتحضرة رياضياً والدوريات المتطورة كروياً هي كانت مقتطفات من حديث سمو وزير الرياضة في المؤتمر الإعلامي عن تفاصيل مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية والذي أطلقه رائد المرحلة النهضوية وقائد الرحلة التطويرية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإعادة بناء الرياضة السعودية وترتيب الأندية الرياضية من خلال خطة فعلية وعملية رسمها بدقة سمو ولي العهد ونفذها بإتقان سمو وزير الرياضة ولكن السؤال: كيف ستتفاعل وتتعامل إدارات الأندية واللجان في المنظومة الرياضية مع هذه الرؤية الجادة وهذه الخطوة الجريئة لتحقيق مشروع تنمية الرياضة السعودية وتطبيق عدالة المنافسة؟!.. لأن من المعيب أن تستمر بعض الأندية في أخطائها الإدارية وفشلها في التعاقدات الاحترافية والتعاملات المالية وفي كل موسم تعود تلك الأندية إلى المربع الأول في تراكم الديون المالية وتكرار القضايا الاحترافية سواءً الداخلية أو الخارجية!.. وأيضاً لأن من المخجل أن تتواصل هذه الفوضى والعشوائية في ممارسات وقرارات بعض اللجان القضائية والقانونية وكيف أصبح تناقض وتباين قراراتها محل استغراب وتعجب لا أقول بعض الرياضيين، بل أغلب القانونيين الحقيقيين والمستقلين!.. وكذلك لأن من المؤسف أن تتوالى أخطاء لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في التهاون والتساهل في مساءلة ومحاسبة بعض الحكام المحليين الذين كانوا وما زالوا يتأثرون بالحملات الإدارية والإعلامية وأثروا على نتائج المباريات بأخطائهم الكوارثية ليس هذا فحسب، بل وبالصمت والسكوت أمام ما تقوم به دائرة التحكيم من بث ونشر مقاطع توضيحية وانتقائية لقرارات الحكام في بعض المباريات لكسب رضا أطراف معينة على حساب بقية الأندية!.. وأخيراً لأن من المحزن أن تتابع لجنة المسابقات المسابقات برابطة دوري المحترفين نفس الممارسات والتصرفات فبرمجة المباريات وتبرير القرارات مع أندية دون أندية أخرى هو ما يؤثِّر وبشكل كبير على عدالة المنافسة!.. باختصار نحن أمام مشروع رياضي تاريخي يستهدف تطور وتقدم الرياضة السعودية من خلال دعم الأندية الرياضية والتعاقد مع أسماء عالمية وتنظيم منافسات دولية واستضافة بطولات أوروبية برعاية وقيادة وزارة الرياضة ولكن تبقى إرادة جميع العاملين في المؤسسة الرياضية لمواكبة ومسايرة ما تنشده وتسعى إليه الدولة ووزارة الرياضة من خلال مواجهة الأخطاء المتكررة والمتراكمة للإداريين في بعض الأندية أو الأعضاء في بعض اللجان المؤثِّرة وعن طريق المكاشفة والمصارحة مع المخطئين مهما كانت أنديتهم أو مناصبهم ولذلك أعتقد أنه آن الأوان لمزيد من الخطوات الجريئة والقرارات الحازمة لتقنين وتقليل تلك الأخطاء من بعض إدارات الأندية وبعض أعضاء اللجان العاملة لأن من الظلم والإجحاف أن يقابل ويصدم هذا المشروع الرياضي التاريخي بين فترة وأخرى بقرارات اللجان القضائية الدولية بسبب أخطاء رؤساء وأعضاء بعض الأندية واللجان هم من أساءوا لسمعة وصورة الرياضة السعودية وأثروا على عدالة المنافسة وبعضهم ما زال في منصبه!