أصدرت وزارة الاقتصاد، القرار رقم (2-111) لسنة 2022 بشأن اعتماد برنامج الزمالة المهنية والتعليم المهني المستمر لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، بهدف دعم وتمكين مواطني دولة الإمارات في القطاعات المالية والمحاسبية وزيادة نسبة التوطين في المجالات المحاسبية خلال السنوات المقبلة.ونص القرار على أن عضوية الزمالة لدى الجمعية شرط أساسي لقيد المحاسبين والمدققين في سجلات مدققي الحسابات بالوزارة، وذلك بناءً على اللائحة التنفيذية لقانون مهنة مدققي الحسابات. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "يدعم البرنامج جهود الوزارة المتواصلة في تطوير وتحسين مهنة المحاسبة والتدقيق والارتقاء بها في الدولة ورفع كفاءة وجودة كافة الخدمات المحاسبية والمالية، وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً، بما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي والمحاسبي وحوكمة قطاع الأعمال في الدولة، وبالتالي ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني والحفاظ على مكانته التجارية والاستثمارية المرموقة عالمياً، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071". وأضاف معاليه: "تساهم مخرجات البرنامج الجديد في دعم وتشجيع مواطني دولة الإمارات من مختلف التخصصات للدخول في القطاعات المالية والمحاسبية، بما يدعم زيادة نسبة التوطين لمهن المحاسبة والتدقيق المالي في الدولة خلال السنوات القادمة، وبما يعزز توجه حكومة دولة الإمارات برفع نسب التوطين في كافة المهن المهارية في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد". وأشار معاليه إلى أن البرنامج الجديد الذي تم تطويره بالتعاون والتنسيق مع جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، سيسهم في رفع مستوى التأهيل المهني للمدققين والمحاسبين، وتعزيز بناء المنظومة المتكاملة للتقارير المالية في الدولة، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال المحاسبة والتدقيق المالي. كما شمل القرار الوزاري الاشتراطات العامة لاستيفاء متطلبات التدريب المهني المستمر، حيث يشترط لتجديد شهادة الزمالة بشكل سنوي، أن يحصل حاملها على حد أدنى 30 ساعة من التدريب المهني المستمر، بما في ذلك 12 ساعة سنويا على الأقل في المواضيع الأساسية التي تم الاختبار بها. وتهدف إلزامية التدريب المهني المستمر إلى تمكين حامل الشهادة من تحديث معرفته ومهارته المهنية وذلك للتأكد من مواءمته للتطورات المستمرة في المهنة وكذلك بيئة الأعمال بالدولة.