الشارقة في 21 فبراير / وام / شهد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الإقتصاد حفل تخريج أول دفعة من الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية لمدققي الحسابات المقيدين لدى وزارة الإقتصاد والتي تمنحها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين ضمن برنامج الزمالة المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ عددهم (44) خريجاً وخريجه من المواطنين والمقيمين. و تعد هذه الدفعة الأولى التي تنهي جميع متطلبات برنامج الزمالة الإماراتية والتي ستسهم في رفد قطاع المحاسبة والتدقيق في الدولة بخبرات معتمدين ومؤهلين في سياق طرح الزمالة والتي تعد مؤهلاً وطنياً يتناسب مع المعايير والمقاييس الدولية. حضر الحفل بجانب سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الإقتصاد كل من سعادة حاتم القواسمي رئيس إتحاد مجلس إدارة إتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وسعادة سيف محمد المهيري رئيس مجلس جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين وسعادة أحمد درويش نائب رئيس مجلس الإدارة وسعادة الدكتور عبدالله آل بركت الأمين العام للجمعية و السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية و سعادة عبدالله الحمادي مدير إدارة التدقيق الداخلي بالوزارة الاقتصاد و محمود حجاج المدير الإداري للجمعية و عدد من المدعوين والخريجين. و هنأ سعادة أحمد آل صالح وكيل وزارة الإقتصاد الخريجين والخريجات و جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين على إنجازهم النوعي في تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على الزمالة الإماراتية في مجال المحاسبة والتدقيق مشيدا بجهود الجمعية وما تبذله من خطط وبرامج نحو تطوير مهنة المحاسبة في دولة الإمارات والإرتقاء بها في ظل التعاون الدائم مع وزارة الإقتصاد والحرص على تماشي الجهود مع مختلف السياسات والقوانين المعنية لتطوير هذه المهنة . وقال آل صالح :نجتمع اليوم نحو مرحلة جديدة لتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق وفق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترتكز على إقتصاد مرن ومستدام قائم على المعرفة يحقق معطيات الدولة نحو التنافسية العالمية لاسيما خلال الخمسين عاما المقبلة . وأضاف :في إطار تعزيز تلك الرؤى تم وضع مجموعة من المبادرات والسياسات التي تم إطلاق بعضها والمبادرات الأخرى في طريقها للإعلان والتي ترتكز في مراحلها على مراجعة تامة للتشريعات المنظمة لكافة مناحي الحياة في الدولة حيث تمت مراجعة 100 تشريع خلال العامين الماضيين لتشمل جوانب إقتصادية هامة هدفت إلى تهيئة البيئة التشريعية لإنطلاقه جديدة وإحدى تلك المراجعات تتناول السياسات المتعلقة في تنظيم مهنة المدققين وتم في المرحلة السابقة إجراء مجموعة من المراجعات الخاصة في تنظيم هذه المهنة بما في ذلك رفع نسب الحوكمة لإرساء أعمال مهنة المحاسبة والتدقيق. وأكد أن المراجعة كانت بالتنسيق مع بيوت الخبرة بما فيها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين والإستشاريين وعدد من كبرى الشركات والمكاتب الخاصة بالتدقيق المحاسبي في الدولة والشركاء في الجهات الحكومية سواء مع الهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة تنظيم الأسواق المالية والمصرف المركزي وذلك بهدف أن نرتقي بهذه المهنة المهمة للاقتصاد وكانت أولى المراجعات في اللائحة هي في طرح الزمالة الإماراتية، وأسندت إلى الجمعية لوضع برنامج تأهيلي وتدريبي لتطوير القدرات . وأوضح آل صالح أن عدد مدققي الحساب هو 849 منوها بأن العدد ليس كافيا لو أخذنا تنوع الإقتصاد المحلي وإنفتاحه وتواجد شركات عالمية من جميع أنحاء العالم وشركات كبرى لنكون ثاني إقتصاد في الدول العربية ومتنوع ..وقال هناك مراجعة لقانون مدققي الحسابات وخلال هذا العام سننجح في وضع قانون جديد يراعي مواجهة التحديات السابقة وأخذها في الإعتبار . من جانبه أكد سعادة سيف محمد المهيري أهمية الزمالة الإماراتية في مجال المحاسبة والتدقيق والتي تهدف إلى تعزيز تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأفضل المعايير العالمية موجها شكره لمعالي وزير الإقتصاد عبد الله بن طوق المري وإلى سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الإقتصاد لدعم الجمعية ومبادرتها في تنظيم الحفل الأول لتوزيع شهادة الزمالة المهنية الإماراتية لعدد (44) خريجاً وخريجه. وأشار المهيري إلى أن هذه الزمالة الإماراتية يجب أن لا تكون النهاية في التحصيل العلمي والتدريبي خاصة أن ميدان المحاسبة والتدقيق يعد متطوراً بحكم علاقته بمختلف نواحي المجتمع الإقتصادية والمالية ومواكبة تطوراته. و أشاد سعادة حاتم القواسمي بأهمية شهادة الزمالة الإماراتية وما تمثله من نقله نوعيه وضمانه لتطبيق التشريعات المنظمة للمهنة والارتقاء بها على مستوى الدولة والتي تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التأهيل الفني والمهني للعاملين بمجالي المحاسبة والتدقيق من خلال تطبيق برنامج الزمالة الإماراتي مشيرا إلى ان الزمالة الإماراتيه تعتبر أحد أهم الجوانب الإيجابية التي تسهم في تعزيز البيئة الإستثمارية والتنافسية على المستوى المهنى والإقتصادي تحقيقاً للتنافسية العالمية تماشياً مع توجهات الدولة لتأكيد صدراة دولة الإمارات العربية المتحدة وتبؤها للمراكز الأولى عالمياً في الابتكار والريادة وفي شتى المجالات من مناحي الحياه. بتل