تستضيف المملكة اليوم الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويبحث الاجتماع المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض استكمال ما تبقى من خطوات قيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس وتحقيق تطلعات قادته. ويناقش الاجتماع الذي يرأسه فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عديدا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، في مقدمتها مشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية التي تشرف عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، واستعراض مخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك، وأهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وكانت لجنة السوق الخليجية المشتركة والفريق المعني بالاستثمار في دول مجلس التعاون قد عقدت أولى اجتماعاتها المشتركة أمس في الرياض بحضور جميع ممثلي دول المجلس، والأمانة العامة للمجلس، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء الاجتماع بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 - 2024، التي تضمن فيها عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها. وناقش المجتمعون موضوعات عدة، من بينها موضوع الاستثمار وفق ما نصت عليه المادة الخامسة في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ115 بتاريخ 23 كانون الثاني (يناير) 2022، باعتماد إضافة مسارات جديدة تدعم تفعيل السوق الخليجية المشتركة وتحقيق متطلبات المواطنة الخليجية كافة، وإضافتها لخطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للفترة 2022 - 2024، التي كان من ضمنها مسار الاستثمار. وجرى استعراض المهام المعتمدة لعمل الفريق المعني بالاستثمار وما المطلوب إنجازه في المرحلة المقبلة. على صعيد متصل، اختتمت أمس أعمال الجولة السادسة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكوريا في العاصمة الكورية سيئول. وأوضح المهندس البدر فودة رئيس الفريق الفني التفاوضي الخليجي للسلع، أن هذه المفاوضات تأتي في سبيل زيادة التبادل التجاري لدول المجلس، ومنح علاقة تجارية تفضيلية مع كوريا الجنوبية، الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وفتح آفاق أوسع للتجارة في السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار المتبادل بين أطراف الاتفاقية. وتسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز مكانة المجلس، ودعم علاقاته الاستراتيجية مع شركائه حول العالم، وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدول المجلس، إضافة إلى دعم وتعزيز قطاعات الأعمال في دول مجلس التعاون.