أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي على وجود ملفات اقتصادية مهمة تحتاج إلى إحراز تقدم فيها من خلال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأوضح خلال زيارته لمقر الاتحاد في الخبر أن لقاءه بالأمين العام للاتحاد عبدالرحيم حسن نقي تطرق إلى عدة قضايا وملفات اقتصادية، جرى بحثها خلال فترة رئاسته التي تنتهي اليوم. وأضاف قائلا: من بين الملفات التي تحتاج إلى تحقيق نتائج فيها يبرز ملف السوق الخليجية المشتركة وكيفية تفعيله، وملف مشروع الأمن الغذائي والمائي الخليجي والعربي، وملف الاتحاد الجمركي، ومعالجة كافة العقبات التي تعترضه فضلا عن ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي يعول عليها المواطن والمستثمر الخليجي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة، وكلها تحتاج إلى المتابعة والبحث مع الجهات ذات العلاقة. وشدد على أهمية تعزيز الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الفعاليات والأنشطة التي يحرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على إقامتها في دول المجلس لاسيما وأن القطاع الخاص يعاني من التذبذب في القوانين التي تحتاج إلى تعزيزها وتدعيمها من قبل المسؤولين في دول المجلس. ودعا إلى تأسيس المزيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعمل على تعزيز المكانة التجارية والاقتصادية المرموقة لدول مجلس التعاون، وتنعكس إيجابا في تحقيق مزيد من النمو لاقتصاديات دول المجلس. وقدم رئيس الاتحاد خلال الزيارة شكره لكافة منسوبي الاتحاد في مقدمتها الجهود الأمين العام على جهودهم الكبيرة طوال فترة رئاسته من أجل خدمة القطاع الخاص الخليجي، متمنيا استمرار هذه الجهود في ظل رئاسة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للدورة المقبلة من رئاسة الاتحاد . من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم حسن نقي أن فترة رئاسة الخنجي للاتحاد شهدت تحقيق نقلة نوعية في عمل الأمانة العامة للاتحاد في كافة المواضيع والقضايا التي حرص الاتحاد مناقشتها مع المسؤولين في دول مجلس التعاون، كما ركزت رؤية الخنجي في اللقاءات المشتركة على دعم قطاع السياحة في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال التنسيق مع لجنة التعاون السياحي، وتم التأكيد على أهمية توظيف مواطني دول المجلس في القطاع الخاص، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء الناجحة وبالأخص تجربة سلطنة عمان في مجال تشجيع الانخراط في الوظائف الخاصة بالقطاع السياحي، التأكيد على أهمية الاستفادة من اتفاقية التعاون السياحي بين سلطنة عمان ودولة قطر في مجال التأشيرة السياحية الموحدة. وفي ختام الزيارة تمنى الخنجي استمرار مواصلة مسيرة الاتحاد في ضوء استراتيجيته التي تقوم أساسا على تحقيق تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا.