أوضح ماجد التركي، المدير التنفيذي للإدارة القانونية بهيئة كفاءة الإنفاق، أن ارتفاع أسعار العقارات قد يكون ناجم عن التضخم أو القرارات أو طبيعة السلع والخدمات المتقلبة. وقال ماجد التركي المدير التنفيذي للإدارة القانونية بهيئة كفاءة الإنفاق في تصريحات متلفزة عبر قناة العربية، أن الأحكام الجديدة تنص دائمًا على إعادة تقييم عقود المشاريع الحكومية وفقا لأي تطورات. وأضاف، هناك نوعان من النزاعات؛ وارتفاع أسعار العقارات قد يكون ناجمًا عن التضخم أو القرارات أو طبيعة السلع والخدمات التي تتقلب أسعارها، مُشيرًا لإلى أنه تم وضع أحكام بديلة تمكن الجهات الحكومية قبل الجهات القضائية بالنظر في متطلبات المتعاقدين. وأشار، أنه جاري العمل على حصر المستخلصات المتأخرة الخاصة بعقود المقاولين السابقة، مؤكدًا أن الأحكام الجديدة تنص على إعادة تقييم عقود المشاريع الحكومية وفقا لأي تطورات. وأكمل، أن هذه الأحكام تمكن الجهات الحكومية من النظر بمتطلبات المتعاقدين بتعديل الأسعار وإعادة التوازن المالي.   #نشرة_الرابعة | المدير التنفيذي للإدارة القانونية بهيئة كفاءة الإنفاق ماجد التركي: الأحكام الجديدة تنص على إعادة تقييم عقود المشاريع الحكومية وفقا لأي تطورات pic.twitter.com/w1EOsq7tQb — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 7, 2022 الوسوم كفاءة الإنفاق