اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ستجري الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة. من يا ترى سيكسب ويتفوق على منافسه... هل سيفوز «الحمار الديمقراطي» أم كما يتوقع البعض الآخر سيكتسح «الفيل الجمهوري» أغلب المقاعد في الكونغرس؟ ما هي قصة الفيل والحمار؟ يعود الفضل في ذلك لرسام الكاريكاتير الشهير توماس ناست الذي ساهم في ترويج وشعبية رمزي الحزبين الانتخابيين الحمار والفيل ونشرهما في مجلة «هاربر ويكلي» السياسية. القصة بدأت في عام 1828 عندما اختار المرشح الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة آنذاك أندرو جاكسون، الحمار رمزاً لحملته الانتخابية من أجل الدعاية لبرنامجه الانتخابي «الشعبوي» ضد منافسه الذي كان يظهر على أنه نخبوي وليس قريباً من هموم الناس. ولم يتحول الحمار إلى رمز سياسي للحزب الديمقراطي بشكل واسع النطاق إلا في عام 1870. أما الفيل الضخم فقد ظهر كشعار للحزب الجمهوري لأول مرة في حملة دعاية سياسية مساندة لأبراهام لينكولن خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 1860، ولم يتحول الفيل إلى شعار سياسي للجمهوريين إلا في عام 1870. وبرغم سخرية المرشح الجمهوري لمنافسه في الرئاسة أندرو جاكسون فإن هذا الأخير استطاع الفوز عليه في الانتخابات وانتخب رئيساً للولايات المتحدة في عام 1828. بغض النظر عن كل ذلك فإن الناخب الأميركي مدعو اليوم لانتخاب السلطة التشريعية (الكونغرس) المكون من مجلسين، مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، إضافة إلى انتخاب عدد من حكام الولايات والإدلاء بصوته في عدد من الاستفتاءات المحلية. التحدي الكبير الذي يواجه الحزب الديمقراطي ورئيسه جو بايدن المنتخب منذ عامين يتمثل في نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. ولهذا من المهم بمكان تقديم استعراض سريع لمؤسستي الكونغرس الأميركي. يمثل مجلس النواب الشعب الأميركي بأسره وينتخب أعضاءه البالغ عددهم 435 عضواً بالاقتراع العام المباشر من سكان الولايات بحيث يمثل كل ولاية بالمجلس عدد معين من الأعضاء يتناسب مع عدد سكانها، ويجري انتخابهم عن طريق الانتخاب الفردي لمدة عامين فقط، وهي المدة التي تتزامن مع منتصف مدة ولاية الرئيس المنتخب، وسبب قصر مدة الولاية يكمن بهدف جعل هذا التمثيل أقرب للديمقراطية المعبرة عن الإرادة الشعبية التي تستدعي الرجوع للشعب في وقت قصير! وخلافاً لمجلس النواب الذي يمثل الشعب الأميركي مباشرة، فإن مجلس الشيوخ يتم انتخاب أعضائه بشكل غير مباشر يمثل الولايات باعتبارها وحدات سياسية. وتمثل كل ولاية بعضوين على أساس المساواة بين الولايات البالغ عددها خمسين ولاية مهما بلغت مساحتها أو عدد سكانها. ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. ويجري هذا الانتخاب من قبل مواطني الولايات مباشرة على أساس شيخين عن كل ولاية. ومثلما أشرنا سلفاً يجري تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين. اختلاف مدة الولاية بين المجلسين، يقلل من فداحة خسائر أحد الحزبين إذا لم يكسب في الانتخابات النصفية العدد الكافي في مجلس الشيوخ الذي كما أشرنا لا يعاد انتخابه بكامل أعضائه مثل مجلس النواب وإنما فقط يتم تجديد انتخاب ثلث أعضائه ويظل أعضاء الثلثين المتبقين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يحتفظان بمقاعدهم. يعود اهتمام إدارة بايدن بهذه الانتخابات النصفية لعدة أسباب: أنه منذ الحرب العالمية الثانية كان الناخبون يعاقبون حزب الرئيس الحاكم بالتصويت للنواب من غير حزبه باستثناء ما جرى بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في عهد ولاية الرئيس بوش الابن. عندما تبوأ بوش الابن الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني) 2001 حقق الحزب الجمهوري نجاحاً نسبياً في الانتخابات التشريعية، حيث تجاوز عدد نواب الحزب بـ8 مقاعد عن الديمقراطيين، وفي مجلس الشيوخ كانت هناك المناصفة التقليدية 50 - 50 زائد واحد لنائب الرئيس الجمهوري. وبعد أحداث 11 سبتمبر في الانتخابات النصفية لعام 2002 حصد الحزب الجمهوري في مجلس النواب 232 مقعداً مقابل 202 للحزب الديمقراطي، ومقعد واحد لمستقل، وفي مجلس الشيوخ فاز بـ55 مقعداً مقابل 44 مقعداً للديمقراطيين، ومقعد واحد لمستقل. والسبب الثاني لاهتمام إدارة بايدن بالانتخابات النصفية يعود إلى أن نتائجها ستحدد ما يمكن أن ينجزه بايدن في الفترة المتبقية من ولايته على صعيد أجندته التشريعية وعلى صعيد سياسته الخارجية والاقتصادية. وهي ما ستحدد إمكانية إعادة انتخابه لولاية ثانية إذا ما قرر العزم على خوضها بعد عامين. في الوقت الراهن الحزبان الديمقراطي والجمهوري متساويان في عدد أعضائهما في مجلس الشيوخ 50 - 50 وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الانتخابات في عدد من الولايات الرئيسية في كل من جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا. فعلى مستوى جورجيا على سبيل المثال فإن المنافسة شديدة بين الجمهوري هيرشل ووكر والديمقراطي رافاييل وارنوك، حيث أعطت استطلاعات الرأي للأول 47 في المائة من الأصوات مقابل 46 في المائة للديمقراطي. وكما أشرنا سابقاً فإن ثلث الأعضاء في مجلس الشيوخ، أي 35 مقعداً، يترشحون في هذه الانتخابات النصفية، 22 من الـ35 مقعداً المطلوب التصويت لهم هم من أعضاء الحزب الجمهوري. وكي يتم انتخابه على المرشح إقناع الناخبين في الولاية كلها وليس في دائرته الانتخابية. وهنا يمكن القول إن الديمقراطيين لديهم حظوظ أفضل نسبياً عن الجمهوريين الذين فرص نجاحهم في مجلس النواب أكبر من الديمقراطيين. كل ذلك بالطبع بناء على استطلاعات الرأي وتحليل المراقبين. وأشارت بعض المعلومات إلى أنه حتى تاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) أدلى 32 مليون ناخب بأصواتهم مبكراً بعضهم عبر المراسلة أو الصناديق كما فعلها مؤخراً الرئيس بايدن. وقد اعتبر الرئيس السابق دونالد ترمب هذه الآلية مدعاة إلى التزوير ورفضه الاعتراف حتى الآن بخسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس جو بايدن. في الحملة الانتخابية تتعلق إحدى نقاط الاختلاف الرئيسية بملف الحرب في أوكرانيا والمساعدات الضخمة التي قدمتها ولا تزال تقدمها إدارة بايدن لأوكرانيا في دعمها ضد ما سمته «الغزو الروسي» لأوكرانيا. فهو ضد تقليص تلك المساعدات التي يسعى في حالة نجاح الحزب الجمهوري إلى إعادة النظر فيها. ويشير منتقدو هذه السياسة إلى موقف ترمب في عام 2019 حين علق مؤقتاً المساعدات العسكرية لأوكرانيا للضغط عليها للقيام بإجراء تحقيقات تتعلق بمنافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى الاختلاف بين موقفي الحزبين في السياسة الخارجية في مجال العلاقة مع الناتو والاتحاد الأوروبي وغيرها من الاختلافات. وسنرى في حال ترشح ترمب من دون منافس جمهوري له للرئاسة وعلى افتراض نجاحه وفوزه في الانتخابات كما تحقق لصديقه رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتخب نتنياهو... هل سيواصل السعي إلى توسيع نطاق التطبيع بين إسرائيل والدول العربية؟ وبافتراض خسارة الحزب الديمقراطي الانتخابات النصفية بشكل واسع أو جزئي ويتحول الرئيس بايدن إلى «بطة عرجاء» بقية السنتين من ولايته... فهل ستؤدي تلك إلى امتناعه عن الترشح للرئاسة لولاية ثانية؟