تعكف وزارة الاقتصاد والتخطيط حاليا على تحديث دراسة المزايا التنافسية لمختلف المناطق، واستكمال متطلبات المؤشرات والبيانات المتعلقة بدعم البنى التحتية للأعمال، وطلبت الوزارة من اتحاد الغرف التجارية إبلاغ القطاع الخاص بالمشاركة في هذه الدراسات من خلال استبيان خاص نظراً لأهمية دوره، وارتباط تقييمه للبنية التحتية والخدمات بتحديد تنافسية المناطق بشكل عام، ومستوى أداء القطاعات الرئيسية وقدراتها على وجه الخصوص.. يأتي ذلك في إطار توجيهات عليا صدرت في وقت سابق الى الوزارة بدراسة المزايا التنافسية للمناطق والرفع بتقارير سنوية الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد تنفذ إستراتيجية متكاملة لمواكبة رؤية المملكة 2030 والتطورات المتسارعة في الاقتصاد الوطني والدولي بما يتوافق مع المهام الموكلة لها، من خلال تطوير التوجه الاستراتيجي لأولويات التنمية الوطنية ومواءَمة السياسات الاقتصادية وتسليط الضوء على الفرص الاستراتيجية المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المشاركات الإقليمية والدولية وتمكين عملية اتخاذ القرار من خلال التحليل المبني على البراهين، والمملكة بلد يتميز بخاصية تضاريسية مناخية تجعل كل منطقة من مناطقه بيئة اقتصادية بمميزات تختلف عن غيرها واستطاعت مناطق عسير، الجوف، القصيم، السبهاء، تبوك، حائل، الطائف، المدينة، وينبع، وغيرها أن تتميز في المجال الزراعي، ولم تعد المنطقة الشرقية بحكم الثروة البترولية مقرًا للصناعات التحويلية فحسب فهناك ينبع ولحقت بها رابغ، وفي النهاية تشكل كل هذه التنافسات تكاملاً نوعيًا يضفي على التنمية الاقتصادية خاصية الإفادة من امتيازات المناطق لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح إبقاء المناطق نفسها تتمتع بهوية اقتصادية خاصة بها من خلال مواردها وأنشطتها المميزة. التركيزعلى صناعة السياحة واللوجستيات في المنطقة الغربية المنطقة الشرقية تحتضن النفط والصناعات التحويلية التوسع في المدن الصناعية بمختلف المناطق برامج لتنمية المناطق الريفية في الباحة وعسير وتبوك مسح جيولوجى على مساحة 600 ألف كم بالمنطقة الغربية المناطق والتوجهات الاستثمارية