أشارت شركة المزايا القابضة إلى أن دول المنطقة تسعى من خلال مشاريعها الاقتصادية التي بدأت بها منذ أعوام، وساهمت في نهضتها وتقدمها، إلى تحقيق معادلة الاستدامة في جميع مواردها، على عكس الخطط السابقة التي كانت تقوم على أهداف محددة خارج المفهوم الشمولي للمشاريع.وأكدت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن مشاريع البنى التحتية الجاري العمل على تنفيذها، تعد المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية والخدمية في هذه الدول.وشدد التقريرعلى أهمية استمرار دول المنطقة، في طرح مشاريع البنية التحتية الجديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، لأن تأجيلها أو إلغاءها سيحمل في طياته الكثير من التحديات أمام تطور القطاع الخاص.وأكد ضرورة الحفاظ على وتيرة النشاط التجاري والخدمي والاستثماري، والتي باتت ترتبط بمستقبل الاستثمارات القائمة وقدرتها على النمو، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص ودعم صموده في الوقت الحالي، كونه يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق خطط التنمية، والنجاح في تحقيق مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الطموحة، والتي تستهدف بالأساس جذب الاستثمارات الأجنبية المرتبطة غالباً بوجود قطاع خاص قوي ونشط.وبين التقرير أن خارطة المشاريع الحالية تعكس التوجهات الحقيقية والأهداف النهائية، التي تتطلع إليها دول المنطقة من المنظور الاقتصادي، كمحصلة نهائية لمجموعة الإنجازات التي تستهدفها من الخطط والتي غالباً سينتهي العمل بها بحلول العام 2030.واعتبر أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب على الدول التمتع باقتصاديات قوية قادرة على توليد العوائد المتوازنة من كل القطاعات الرئيسية ومن ضمنها النفط والغاز، وأن تكون قادرة أيضاً على جذب الاستثمارات بشكل متواصل ودون تقلبات، وبعيداً عن مفهوم الاستثمارات الساخنة التي تولد المضاربات والفقاعات أينما حلت.وذكر أن دول المنطقة تستهدف من خلال الزخم الكبير على المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية، تأهيل اقتصاداتها لتصل إلى مرحلة البناء التدريجي وتقليل النفقات، كما تتطلع إلى البدء بقطف ثمار وعوائد هذه الاستثمارات من خلال توليد العوائد المستقرة في المستقبل دون تدخل حكومي أو إنفاق إضافي لدفعها للعمل.وأوضح التقرير أن وتيرة الحراك الاستثماري في مملكة البحرين، تظهر أن مشاريع البنى التحتية تواصل نشاطها، إضافة إلى أن أسواقها تشهد المزيد من مشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي، وقد تجاوزت كل الضغوطات المحيطة بها، وحققت نمواً في القطاع العقاري على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.وأفاد التقرير عن مواصلة عملية تطوير مطار البحرين الدولي، الذي يعتبر من المكونات الرئيسية لمشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها بتكلفة تصل الى مليار دولار، والذي سيشمل بناء مبنى مسافرين جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر، فضلاً عن مشروع الخط السادس لألبا الذي تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار، ومشروع محطة الطاقة ومصنع الغاز الجديد.وتوقع أن تساهم هذه المشاريع في نمو القطاع غير النفطي، والتي تعتبر من أبرز عوامل الدعم للاقتصاد المحلي.وأضاف التقرير أن المؤشرات الحالية تظهر تمتع السوق الإماراتي بنشاط وحيوية، على الرغم من الضغوط المالية والاقتصادية التي أوجدتها تحركات ومسارات أسواق الطاقة العالمية، بحيث تأتي الإمارات في مقدمة الدول على مستوى دول الشرق الأوسط في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى أنها تطرح المشاريع بشكل مباشر، بما يتوافق مع التوجهات والخطط الحكومية، للحفاظ على وتيرة مرتفعة من النشاط الاستثماري، وضمان الحفاظ على قطاعاتها نشطة في كل الظروف.وتابع أن مشاريع البنية التحتية في الإمارات تنطلق وتعتمد في مضامينها، على تحقيق أهداف الاستدامة، إذ تسعى الجهات الرسمية إلى تطبيق منظومة الاستدامة والأبنية الخضراء والطاقة المتجددة، والتي من خلالها ستتمكن الدولة من تحقيق أهدافها المستقبلية، في ظل الأهمية المعطاة لتطوير كفاءة مشاريع البنية التحتية واستقطاب العقول، وتطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجالات.ولفت إلى أهمية مشاريع البنية التحتية في الحفاظ على وتيرة النشاط المالي والاقتصادي، وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من النشاط لدى القطاع الخاص، من خلال تعويل حكومات دول المنطقة على تطوير أدوار القطاع الخاص، ليصبح شريكاً في خطط التنمية وليس مستفيداً منها فقط، كاشفاً أن مشاريع البنية التحتية في قطر تعتبر الأكثر تنوعاً كونها ترتبط بمشاريع كبرى، وأحداث ذات تأثير عالمي، متوقعاً أن تستمر في تنفيذ المشاريع إلى ما بعد استضافة المونديال.وذكر التقرير أن الخطط الحكومية القطرية، تشير إلى منح أولوية للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المطروحة، التي تأتي في إطار إتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمام شركات القطاع الخاص، بحيث أظهرت موازنة الدولة للعام الحالي تركيز إنفاقها على المشاريع الوطنية التي تجاوزت 72 مليار ريال، فيما حملت الموازنة زيادة على مخصصات المشاريع الكبرى، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم، التي من المتوقع أن تنفق عليها 261 مليار ريال، وتتركز على مشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات وقطاع الرياضة والكهرباء والتعليم والصحة.