نشرت «ماجد الفطيم»، النسخة الأحدث من تقريرها الفصلي «حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات»، والذي أوضح أن اقتصاد الدولة يسير على الطريق الصحيح لتسجيل أقوى نمو سنوي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011، حيث تتوقع «أكسفورد إيكونوميكس» نمواً بنسبة 6.8% لعام 2022. وهي زيادة كبيرة في النمو الفعلي المسجل بنسبة 3.8% في عام 2021. ووفقاً لتقرير حالة اقتصاد التجزئة في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2022، لعب كل من القطاعين النفطي وغير النفطي دوراً أساسياً، وكان القطاع النفطي المحرك الأكبر للناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد زيادة بنسبة 13.4% مدفوعة بأسعار النفط الخام التي حامت حول 100 دولار للبرميل في معظم فترة الربع الثالث، وأظهر الاقتصاد غير النفطي أيضاً نمواً قوياً، مدعوماً بنشاط الحكومة لتجهيز بيئة صديقة للمستثمرين بالتركيز على كل من قطاع الصناعات الرقمية والإبداعية، والتي انعكست نتائجهما على «مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في دولة الإمارات»، حيث سجلت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في شهر أغسطس الماضي. وواصل قطاع التجارة الإلكترونية صعوده الحاد مع توقعات بارتفاع مبيعاته بنسبة 22% هذا العام، لتتجاوز 6 مليارات دولار أميركي ولتضع السوق على المسار الصحيح للوصول إلى 9.2 مليار دولار أميركي بحلول عام 2026. وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «أكدت نتائج قطاع التجزئة في الربع الثالث من العام الجاري على مرونة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على دعم المسيرة الاقتصادية نحو التنمية المستدامة». وكان قطاع السياحة والسفر قد شهد تدفقات كبيرة بالمقارنة مع الفترة التي سبقت انتشار «الجائحة». ومع استمرار تخفيف قيود الإجراءات الصحية الاحترازية، شهدت دبي ارتفاعاً بنسبة 182% على أساس سنوي في عدد الزوار الدوليين في الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس. كما استفادت الفنادق بشكل كبير من تلك الزيادة. ويشير التقرير أيضاً إلى استمرار ازدهار تعاملات السوق العقاري في دولة الإمارات، حيث سجلت دبي أقوى أداء لها في الفترة بين شهري يناير وسبتمبر منذ عام 2011، وشهدت التعاملات قفزة بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق.