سجلت إيطاليا أفضل نمو اقتصادي سنوي لها منذ 2011، مع تحقيق اجمالي الناتج الداخلي نمواً فاق التوقعات بلغ 1.5 في المئة على مدى سنة. ووفقاً للمعهد الوطني للاحصاءات (إيستات)، سجلت إيطاليا في الأشهر الستة الأولى من 2017 نمواً بلغت نسبته 1.2 في المئة. وبقيت نسبة النمو الفصلي عند 0.4 في المئة في الربع الثاني من العام 2017، ما يعني أن النمو الايطالي لا يزال تحت معدل 0.6 في المئة للنمو في منطقة اليورو للفترة نفسها. واعلن رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني أن النمو فاق التوقعات، ما يشكل منطلقاً جيداً لدفع عجلة الاقتصاد والتوظيف. وكانت الحكومة الايطالية توقعت زيادة بنسبة 1.1 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي للعام 2017، مقابل زيادة بنسبة 0.9 في المئة كانت توقعتها المفوضية الاوروبية، في حين كانت أرقام «صندوق النقد الدولي» تشير الى توقعات بنمو نسبته 0.8 في المئة. وخرجت إيطاليا من الانكماش في 2014، إلا أن النمو جاء ضعيفاً جداً عند 0.1 في المئة. وسجل الاقتصاد الايطالي نمواً بنسبة 0.8 في المئة في 2015، في حين شهد 2016 نمواً بلغ 0.9 في المئة، اي نصف معدل النمو في منطقة اليورو. وكان خبراء اقتصاديون حذروا من تأثير الاوضاع السياسية على وتيرة النمو، مع ترقب اجراء الانتخابات العامة المقررة في 2018، وضعف النظام المصرفي. وساهم الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو وزيادة الانتاج في القطاع الصناعي الايطالي في تحسن الاوضاع الاقتصادية في البلاد، في حين تراجع القلق في شان ضعف القطاع المصرفي الايطالي.