دعا عدد من الدول الغربية تونس إلى ضمان حرية التعبير واستقلال النظام القضائي، وذلك خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وخلال مناقشات عقدت عبر الفيديو، لمجلس حقوق الإنسان الأممي، دعت دول بينها الولايات المتحدة، والنمسا، وسويسرا، وإسبانيا، تونس إلى ضمان حرية التعبير، كما دعتها إلى إعادة مجلس القضاء والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإنهاء تجريم الزنا والعلاقات الجنسية المثلية. وأشارت دول إلى "التقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2017، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة". إلا أن بعض الدول، مثل أستراليا، أشارت إلى "تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في يوليو 2021". رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن قالت خلال النقاشات إن "حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان في تونس"، وأضافت: "إنه مبدأ ثابت في نظامنا". وقالت بودن: "لم نرفض أي طلب لتنظيم تظاهرات، اكتشفت حالات متفرقة من المخالفات ويمكن قول الشيء نفسه عن مزاعم التعذيب. التعذيب ليس من سياسات الدولة، لكنّه قد يحدث في حالات منعزلة". وأضافت أنه: "لا يمكن استخدام حرية التعبير للتحريض على الكراهية أو لنشر معلومات كاذبة، على الإنترنت على سبيل المثال". وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 يوليو 2021، حين جمّد البرلمان وأقال الحكومة، وعيّن لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام. ومنذ ذلك الحين، تتهم منظمات غير حكومية والمعارضة الأجهزة الأمنية باللجوء إلى أساليب تذكر بأساليب الدولة البوليسية في ظل نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.   المصدر: "أ ف ب" تابعوا RT على