وخلال افتتاح المناقشات التي عقدت عبر الفيديو، أكّدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان في تونس. إنه مبدأ ثابت في نظامنا". وأضافت "لم نرفض أي طلب لتنظيم تظاهرات. اكتشفت حالات متفرقة من المخالفات ويمكن قول الشيء نفسه عن مزاعم التعذيب. التعذيب ليس من سياسات الدولة، لكنّ التعذيب قد يحدث في حالات منعزلة". مع ذلك، أشارت إلى أنه "لا يمكن استخدام حرية التعبير للتحريض على الكراهية أو لنشر معلومات كاذبة، على الإنترنت على سبيل المثال". وأضاءت العديد من الدول على التقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2017، خصوصا في ما يتعلّق بمكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة. إلا أن بعض الدول، مثل أستراليا، أشارت إلى "تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في تموز/يوليو 2021". وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 وعيّن لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام. ومنذ ذلك الحين، تتّهم منظمات غير حكومية والمعارضة الأجهزة الأمنية باللجوء إلى أساليب تذكر بأساليب الدولة البوليسية في ظل ديكتاتورية زين العابدين بن علي. ودعت العديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا، تونس إلى ضمان حرية التعبير. كما دعتها إلى إعادة مجلس القضاء والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإنهاء تجريم الزنا والعلاقات الجنسية المثلية.