تعتزم الحكومة الائتلافية الألمانية مضاعفة صافي الاقتراض الحكومي الاتحادي خلال العام المقبل للمساعدة في تمويل إجراءات الحد من آثار أزمة الطاقة وإبعاد أكبر اقتصاد في أوروبا عند الركود المتوقع. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الحكومة تستهدف وصول صافي اقتراضها خلال العام المقبل إلى 45 مليار يورو (45 مليار دولار)، مقابل 17.2 مليار يورو خلال العام الحالي وفقا للأرقام المنشورة في يوليو الماضي. وذكرت المصادر إن مشروع ميزانية العام المالي الجديدالتي ستظل ملتزمة بالحد الدستوري بشأن الديون الجديدة،ما زال محل تفاوض بين أحزاب الحكومة الائتلافية، ويمكن أن يتغير حجم الاقتراض المستهدف للعام الحالي قبل الاتفاق على الصيغة النهائية للميزانية. يأتي ذلك فيما أظهرت تقديرات معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن الزيادة السريعة في أسعار الطاقة كبدت ألمانيا خسائر في الدخل الحقيقي بما يقرب من 110 مليارات يورو. وقال الباحث الاقتصادي في المعهد، تيمو فولميرسهويزر اليوم: "من المرجح أن يستمر الانخفاض الحالي في الدخل الحقيقي خلال السنوات القادمة". ونشر المعهد الدراسة على خلفية جولة المفاوضات الجماعية الحالية حول الأجور في صناعة المعادن والكهرباء. والدخل الحقيقي هو الدخل بعد احتساب معدل التضخم. وتمثل الخسائر التيقدرها المعهد المبلغ الذي يتدفق من ألمانيا لدفع ثمن واردات الطاقة الأكثر تكلفة في الخارج، والتي بلغت 35 مليار يورو العام الماضي، و64 مليار يورو هذا العام، و9 مليارات أخرى في عام .2023 وبحسب المعهد، فإن هذه أعلى خسارة في الدخل الحقيقي منذ أزمة النفط الثانية في سبعينيات القرن الماضي.