لا يتوقف الألم الناجم عن التضخم في الولايات المتحدة عند محافظ نقود الأمريكيين، ويمكن أن يكون التضخم مسؤولا جزئيا على الأقل عن زيادة منفصلة غير مرغوبة متمثلة في جرائم العنف، وفقا لتقرير صدر حديثا عن صحيفة ((ذا هيل)). وقال التقرير "بعد عقود من التراجع المستمر، بدأت جرائم العنف في الازدياد في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وارتفعت بشدة في عام 2020، في الوقت الذي بدأ فيه التضخم في الزيادة تقريبا". وأشار التقرير إلى أنه في ضوء البحوث التي أجريت حول العلاقة بين التضخم والجريمة، يمكن أن يُعزى الارتفاع الحديث في معدلات الجريمة إلى ارتفاع التضخم.