تأتي مشاركة الإمارات بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» في مدينة شرم الشيخ المصرية تأكيدا للدور المهم الذي تقوم به الدولة على المستويين الإقليمي والدولي في إطار توظيف تقنيات الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، مما يشكل خريطة طريق لتحقيق استراتيجيتها الخاصة بالحياد المناخي بحلول 2050 والحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الحيوية. ومع ما يشهده العالم اليوم من اهتمام متزايد بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، التي ستغير مشهد الطاقة العالمي في السنوات القادمة، من خلال التحول التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مصادر للطاقة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة نسبياً ومنها الهيدروجين الأخضر الذي يسميه البعض وقود المستقبل، تشير الدراسات إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر سيرتفع بنسبة %57 سنويًا ليصل إلى 5.7 مليون طن في 2030، إلا أن دولة الإمارات أدركت أهمية هذا المصدر مبكراً، وأطلقت العديد من البرامج والمشاريع المتعلقة بإنتاجه كجزء من مبادراتها الوطنية، ما أهلها لأن تكون ضمن الدول السباقة عالمياً في توظيف تقنيات الهيدروجين الأخضر لتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي، ولاعباً عالمياً في سوق الهيدروجين أيضاً. وتشكل طاقة الهيدروجين أحد سبل تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، في ظل إمكانية إنتاجها من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية، والرياح، إضافة إلى الطاقة الحرارية لباطن الأرض، والمصادر العضوية، فيما يعد إنتاج الهيدروجين من مصادر الوقود الأحفوري في المنطقة حالياً الأكثر تنافسية من حيث التكلفة التي تبلغ 1.5 دولار للكيلوغرام. طاقة المستقبل مع توقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن النمو السريع في سوق الهيدروجين العالمية سيؤدي إلى تحولات جغرافية اقتصادية وجيوسياسية كبيرة تؤدي إلى موجة من الترابطات الجديدة، بالتوازي مع تراجع تجارة النفط والغاز، وتقدير الوكالة أيضاً لمساهمة الهيدروجين بتغطية 12% من استخدام الطاقة العالمي بحلول عام 2050، تمكنت دولة الإمارات خلال مدة قياسية، من التوسع في مجال الطاقة النظيفة، والتركيز في المرحلة المقبلة على الهيدروجين، خاصة الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً لطاقة المستقبل، نظراً لامتلاكها مستهدفات عملية للاعتماد على الهيدروجين لتحقيق الاكتفاء من الطاقة بالتوازي مع الحفاظ على البيئة والتغير المناخي. ركائز العمل المناخي واستطاعت الإمارات خلال فترة قياسية التوسع في مجال الطاقة النظيفة بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية بشكل عام، والتطور التقني الذي ساهم في إيجاد العديد من مصادر الطاقة النظيفة بشكل خاص والحلول الابتكارية المنبثقة عن هذا المجال كالهيدروجين الأخضر، ووضع أهداف طموحة للمستقبل، حيث يمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد اهم ركائز العمل المناخي في الدولة، لدوره الأبرز في الوصول للحياد المناخي بوتيرة متسارعة من خلال تقليل معدلات انبعاثات غازات الدفيئة. ومع إدراك الدولة لارتباط تغير مناخ الكوكب بانبعاثات بشرية المنشأ، فقد توجهت إلى التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة للوصول إلى صاف صفري للانبعاثات، حيث سيلعب الهيدروجين دوراً مكملاً لمصادر الطاقة الأخرى منخفضة أو منعدمة الكربون، وسيصبح المكون الرئيسي لمزيج الطاقة النظيفة على كوكبنا، خاصة أنه سيمكننا من الاستغناء عن الوقود الأحفوري من الصناعات التي يصعب استخدام الطاقات البديلة فيها، مثل الصلب والإسمنت والطيران والشحن. مصدر موثوق تبذل الإمارات جهوداً كبيرة لجعل الهيدروجين مصدراً عالمياً موثوقاً للطاقة، نظراً لامتلاكها الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم التوجه المستقبلي القائم على استغلال مصادر هذا الغاز للحصول على الطاقة في ظل التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة، والتي تسهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وزيادة كفاءة الموارد، وهذا من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. ومع تزايد الاهتمام العالمي باستخدام الهيدروجين الأخضر لإنتاج الكهرباء، ودفع عجلة التنمية في العديد من القطاعات الحيوية، فقد نجحت دولة الإمارات عبر مبادراتها في تحقيق إنجازات هائلة مكنتها من أن تكون ضمن الكبار عالمياً في سوق الهيدروجين الأخضر، وكانت صناعة الهيدروجين منخفض الكربون (الهيدروجين الأخضر) ضمن اهتماماتها، لاسيما بعد إعلانها خريطة طريق. سجل حافل تعمل دولة الإمارات انطلاقاً من إيمانها بالإمكانات الواعدة التي يوفرها الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له كمصادر جديدة للطاقة منخفضة الكربون، على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف للاستفادة من الفرص التي يوفرها الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك الدولة سجلاً حافلاً وقدرات صناعية كبيرة عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز مما يؤهلهما للاستفادة من الفرص المحتملة في مجال مشاريع الهيدروجين الأخضر، ويسهم في ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال اقتصاد الهيدروجين الناشئ. ومن أهم مبادرات الدولة بشأن الهيدروجين الأخضر، دعم العديد من الجهات الحكومية في أبوظبي الجهود المبذولة لتمكين الإمارة من أن تحتل موقعاً ريادياً في هذه السوق الناشئة، حيث تسهم «طاقة» بدور رئيسي في مشهد الهيدروجين الأخضر بفضل ما لديها من خبرة في مشاريع الطاقة الشمسية والمياه، من خلال تطوير مشروع في الإمارة لإنتاج الأمونيا الأخضر من الهيدروجين الأخضر وتصديرها، الأمر الذي يرسخ في نهاية المطاف مكانة العاصمة أبوظبي كمركز عالمي لتصدير الهيدروجين الأخضر وتصدير الأمونيا الخضراء إلى الأسواق العالمية، حيث يمكن استخدامها في مجال التصنيع أو إعادة تحويلها إلى هيدروجين. أخبار ذات صلة الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني «كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض تنويع المصادر تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتنويع مصادر الطاقة بما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وفق خطة مدروسة تسعى إلى توسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة وتستهدف تغطية نصف احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر متجددة. آلية التصنيع إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتسمح التقنية بتخزين كميات كبيرة من الكهرباء لمدد طويلة ويمكن استخدام الهيدروجين لإنتاج الكهرباء، من خلال المحركات والتوربينات الغازية وخلايا الوقود. محطة مصدر التجريبية ضمن مبادرات الدولة النوعية المبتكرة بشأن الهيدروجين الأخضر في إمارة أبوظبي، تعمل «مصدر» على تأسيس مشروع محطة تجريبية في مدينة مصدر، إحدى أكثر مدن العالم استدامة ومجمع البحث والتطوير الرائد في أبوظبي، لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام، إضافة إلى تنفيذ شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» و«موانئ أبوظبي» مشروع الأمونيا الخضراء لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا سائلة، لتستخدم كوقود للسفن المعدلة ولتصديرها، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية المقررة لهذا المشروع 2 غيغاوات، إضافة إلى الجهود الأخرى التي تقوم بها موانئ الدولة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز بحري تنافسي رئيسي. وضمن المبادرات على مستوى الإمارة، إعلان كل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة «حديد الإمارات» عن شراكة لاستخدام الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، حيث تبحث الشركتان تطوير منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن مشروع لتصنيع الحديد الأخضر يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وهذا النهج المبتكر لن يقلل فقط من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون فحسب، بل سيُخفّض أيضاً من تكاليف إنتاج «الحديد الأخضر»، إذ يتميّز الهيدروجين الأخضر بقدرته على توفير الطاقة النظيفة لقطاعات مختلفة مثل الصناعة والنقل، وسيلعب دوراً رئيساً في الجهود الرامية لتحقيق الأهداف العالمية للاستدامة. وبالنسبة لأبوظبي، يعتبر الهيدروجين الأخضر بمثابة فرصة لنشر المزيد من حلول الطاقة النظيفة، ودفع عجلة الابتكار في قطاع الصناعة، ولأن تصبح أبوظبي مركزاً عالمياً لتصديره للأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم. محطة الاختبار من أهم مبادرات الدولة بشأن الهيدروجين الأخضر أيضاً، تدشين أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إمارة دبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، حيث تم بناء محطة على مساحة 10 آلاف متر مربع، لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل والاستخدامات الصناعية. وتقع هذه المنشأة في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) للبحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي سيولِّد 5.000 ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030، بوصفه أضخم مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، كما ستمدّ الطاقة الشمسية التي يولّدها المجمع مشروع الهيدروجين الأخضر بالطاقة، ومن المتوقع أن ينتج 20.5 كيلوغرام من الهيدروجين في الساعة تقريباً عند العمل بطاقته القصوى البالغة 1.25 ميغاواط. 7 مشروعات على صعيد المبادرات أيضاً، أعلنت الإمارات خططاً تعزز من التوجه إلى الطاقة النظيفة، من خلال استهداف الاستحواذ على نصيب الأسد من سوق وقود الهيدروجين منخفض الكربون، حيث تستهدف الدولة الاستحواذ على 25% من سوق وقود الهيدروجين منخفض الكربون بحلول 2030، ولتحقيق هذا الهدف تنفذ الدولة أكثر من 7 مشروعات في مجال الهيدروجين تستهدف بها أسواق التصدير الرئيسية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند، وأسواقاً أخرى في أوروبا وشرق آسيا. وضمن المبادرات الخاصة بالتعاون مع دول العالم بشأن الهيدروجين الأخضر، فان دولة الإمارات وألمانيا تعملان على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مشروعات تطوير الهيدروجين الأخضر، من خلال تعزيز التعاون وتقوية الروابط بين حكومة البلدين والقطاع الخاص والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم منتدى لمناقشة العوائق التي تحول دون استيعاب السوق للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تعزيز الطموحات الرامية إلى توسيع آفاق إنتاج الطاقة النظيفة، ودعم اتفاقية باريس للتغير المناخي. كما تتعاون الإمارات والمملكة المتحدة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تم إطلاق دراسة جديدة لاستكشاف أوجه التعاون بين الطرفين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، دعمًا للرؤية بشأن أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة، فمن شأن هذه الدراسة بحث الفرص المتبادلة لتسريع تطوير سوق الهيدروجين الأخضر في كل من الإمارات والمملكة المتحدة، كما تتناول الدراسة أولويات الابتكار والشركات العاملة في قطاع الهيدروجين وكيفية تعزيز التعاون التجاري من خلال التشريعات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن اعتماد مشروعات الهيدروجين منخفضة الكربون. وتعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 إذ من المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، وإطلاق مركزاً افتراضياً للبحوث، يسعى إلى تطوير الدراسات والبحوث الداعمة لتحقيق آلية «الصفرية الكربونية».