أكد وزير الدولة السوداني، فيصل إبراهيم، أن التحقيقات تجري حالياً لمعرفة المتسببين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة «الجنينة» - عاصمة غرب دارفور - مؤخراً، وأسفرت عن وقوع 12 قتيلاً، بجانب العديد من الجرحى والمصابين. وأشار إبراهيم أن التحقيق سيشمل الأجهزة المعنية كافة، ومدى تفاعلها مع هذا الحدث المؤسف، مهدداً - في هذا الصدد - بإجراء المحاسبة اللازمة تجاه أي تقصير، ومعاقبة المتسببين في الحادث. كان وزير الدولة السوداني، يرافقه وفد رفيع المستوى من أجهزة التحقيق، قد تفقد أمس الأول الأوضاع بمدينة «الجنينة»، للوقوف على مجمل الأوضاع بولاية غرب دارفور - غرب السودان - وذلك عقب الأحداث التي صاحبت حادث قرية «مولي» التي تبعد 15 كيلومتراً عن عاصمة غرب دارفور، وعقد الوفد عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع لجنة أمن الولاية والإدارة الأهلية والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية، لأجل الاطلاع على الجهود التي تمت لاحتواء الأحداث التي أدت لمقتل 12 شخصاً وجرح العشرات. فيما أكد والي غرب دارفور، خليل عبد الله محمد، استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية بتضافر الجهود من الإدارة الأهلية، للسيطرة التامة على الأطراف وفض التجمعات ونزع فتيل التوتر. وتجدر الإشارة، إلى أن مدينة «الجنينة» - عاصمة غرب دارفور - قد شهدت الاثنين الماضي اقتحام مجموعات من النازحين مبنى أمانة حكومة الولاية، هرباً من هجمات متتالية نفذتها ميليشيات مسلحة مجهولة، على أهالي القرى القريبة من عاصمة الولاية، مما أسفر عن مقتل أحد الرعاة بالقرية، نتج عنه نشوب أعمال عنف وشغب بعاصمة الولاية الدارفورية، وقع خلالها 12 قتيلاً والعديد من المصابين، وشكلت الحكومة السودانية لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.