تواصلت ردود الفعل البرلمانية إزاء التقرير الأخير الذي أصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي تضمّن نتائج رقابته على الأداء الإداري والمالي للجهات الحكومية والتزامها بالقوانين والأنظمة المتبعة لضمان الاستغلال الأمثل للمال العام.ودعا نوّاب إلى ضرورة محاسبة المقصّرين والمتسبّبين في المخالفات والتجاوازت الواردة في التقرير، مؤكدين أن ذلك سيكون من أولوياتهم في المرحلة القادمة.وأكّد النواب في تصريحات صحفية أنه لا يمكن التغاضي عن المخالفات الواردة في التقرير وخصوصاً التي تحمل بين طياتها شبهات جنائية، مؤكدين سعيهم إلى استغلال جميع أدواتهم البرلمانية في ذلك.قمبر: تحويل المخالفات الصريحة للنيابةودعا النائب عمار سامي قمبر عضو مجلس النواب إلى ضرورة تبني موقف حازم إزاء المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية من خلال تحويل مجمل المخالفات الصريحة والتجاوزات المالية التي بها شبهات جنائية والواردة في التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم والوقوف بشكل جدي في حماية المال العام ومحاربة الفساد ومحاسبة كل مُقصر في أداء واجبه الوطني على الوجه الأكمل.وأكد قمبر على ضرورة تنفيذ مرئيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى والذي دعا إلى ضرورة التعامل مع مضمون تقرير الرقابة المالية والإدارية بشكل شامل وفق توجيهات القيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تتطلبه كل حالة من الحالات الواردة في التقرير بحزم وصرامة حفاظًا على المال العام، مؤكدًا ضرورة وضع الآليات المناسبة للمحاسبة والرقابة على ما ورد، وأن لا يكون مصير هذا التقرير كسابقه من التقارير.وقال النائب قمبر «إن تحويل هذا التقرير إلى النيابة العامة يحافظ على مصداقية السلطة التشريعية وعلى جهود ديوان الرقابة المالية الذي بذل جهدًا كبيرًا في عمله، والأهم من ذلك تفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة الذي يتماشى مع رؤى عاهل البلاد المفدى، حيث إن تحويل هذا التقرير للدراسة إلى اللجنة المالية غير فاعل في ظل حرص المجتمع على محاسبة المقصرين وضمان عدم تكرارها مستقبلًا، آملًا تخصيص جلسة استثنائية خاصة بمجلس النواب بحضور الوزراء المعنيين لدراسة المخالفات الواردة ومحاسبة المسؤولين عنها».وشدد قمبر على ضرورة أن يكون المجلس النيابي الجديد العين الساهرة لمصالح المواطنين، والوقوف جنبًا إلى جنب مع المساعي الكريمة في إصلاح مواطن الخلل، والمحافظة على المال العام، وبالأخص المحافظة على كرامة المواطن.القاضي: الشارع البحريني غاضب من المخالفاتمن جانبه عبر عضو مجلس النواب عيسى القاضي عن استيائه واستياء الشارع البحريني من الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وقال بأنه تباحث مع زملائه أعضاء مجلس النواب للوقوف بشكل حازم وحاسم مع المخالفين وعدم التهاون معهم بأي صورة، وأن النواب متفقون بشكل كبير على أن ما ورد في التقرير يجب أن ينتهي بمخالفة من سوّلت له نفسه بالعبث بالمال العام أو إهمال موارد الدولة والتسبب بخسارة الملايين أو التلاعب بالأموال لمصالح شخصية ضيقة لم تراعَ فيها مصلحة الوطن والمواطن، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البحرين.وقال القاضي إن الشارع البحريني لم يهدأ منذ إصدار التقرير ومواقع التواصل الاجتماعي تعج بالمطالبات بمعاقبة المفسدين ونحن نمثلهم في مجلس النواب وواجب علينا تلبية مطالبهم فورًا ودون تأخير.وشدد على أن شبهات الفساد والمقصرين والمهملين الذين كلفوا البحرين الملايين وجب معاقبتهم وتحويلهم للنيابة العامة فورًا، مؤكدًا بأن إعادة تعيين حكومة جديدة لا يعني بأن مجلس النواب لن يستطيع أن ينال من المخالفين، وإن لم يكن بمحاسبة الوزير المعني بمراقبة ومتابعة وزارته يمكن أن يكون من خلال السلطة التنفيذية التي يتوجب عليها ردع المخالفين وعدم التهاون معهم لضمان سلامة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل مصلحة الوطن، وليس من المصلحة التهاون مع من تكررت معهم الملاحظات عامًا تلو الآخر.المالكي: التقرير لن يمرّ دون ردعمن جهته أكّد النائب باسم المالكي، بأن التقرير الأخير الذي أصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية وما حفل به من مخالفات وتجاوزات في مالية وإدارية في عدد من الجهات الحكومية لن يمر دون ردع.وأشار المالكي أن التقرير كشف عن وجود فوضى في أداء بعض الأعمال في عدد من الجهات الأمر الذي يتسبّب في تدنّي الخدمات المقدّمة للمواطنين.وأكد المالكي أنه سيسعى إلى تحويل هذه المخالفات والتجاوزات إلى منصة الاستجواب للوزراء الذين لا يقومون بإصلاح فعلي لهذا التجاوزات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يريد التلاعب بالمال العام او يسعى إلى إضعاف أو تعطيل الموارد المالية والإدارية وذلك بهدف حماية المال العام و إصلاح الانظمة الداخلية للمؤسسات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة تعاون النواب في الصد عن هذه المخالفات والتجاوزات وذلك وفق الاطر القانونية والدستورية المتاحة.العشيري: بعض التجاوزات تشير لحالات تلاعبمن جانبه أعرب النائب هشام العشيري عن تقديره وامتنانه للجهود المبذولة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي تؤكّد ما يتمتع به من مصداقية واستقلالية وشفافية.وأكّد العشيري أن التقرير يحمل في طيّاته العديد من الملاحظات المتعلقة بالتجاوزات المالية والإدارية، وبأوجه القصور في عمليات الأجهزة الحكومية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن ومستقبل وطننا العزيز، حيث يوجد العديد من الملاحظات التي تشير لوجود حالات تلاعب وتستر لا يمكن التهاون في التعامل معها. وأضاف «نؤكد على أننا لن نتهاون في استخدام الأدوات الرقابية التي كفلها لنا الدستور، ولن يتم التغاضي عن أي تجاوز وتقصير من قبل أي جهة حكومية، كما أننا على يقين تام بأن حكومتنا الرشيدة لن تتوانى عن التعامل مع أي تجاوزات من شأنها أن تعرقل عجلة التنمية».