ميونيخ رويترز قال ديك باوند المحقق المستقل في تقرير صدر أمس الخميس، إن لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى هو المسؤول عن إدارة «التآمر والفساد» الذي ضرب الاتحاد الدولي، وأنه رعى احتيال وابتزاز الرياضيين. وأضاف تقرير باوند مزيداً لأبعاد الفضيحة المتنامية، التي تشمل تعاطي المنشطات بشكل ممنهج وإخفاء ذلك، التي ضربت رياضة ألعاب القوى العالمية، وأدت لعقد مقارنات مع الفساد والفضيحة التي طالت أعلى الأوساط الإدارية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا». ووجد باوند ان دياك، وهو سنغالي ترك منصبه في رئاسة الاتحاد الدولي للقوى العام الماضي، أرسى «هيكله الإداري غير الرسمي وغير الشرعي» داخل الاتحاد الدولي للقوى. إلا أن التقرير قال: إن مجموعة أخرى من كبار العاملين بالطاقم الإداري «لا يمكن ألا يكونوا على علم» بوجود التفاف على الإجراءات المعتادة. وأضاف: «بدا واضحاً بشكل أكبر أن المزيد من أعضاء طاقم العاملين بالاتحاد الدولي يعرفون المشكلات بشكل يفوق ما كان يتم الاعتراف به من قبل» مضيفاً أن إجراءات الإدارة الرشيدة في المؤسسة لم تكن كافية. وتابع التقرير «الفساد كان متوطناً في المؤسسة، لا يمكن تجاهل أو نفي هذا واعتباره أنه يعود لشخص منفرد يعمل لمصلحته الشخصية». وكان باوند الرئيس السابق للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد أحدث هزة في أوساط الرياضة العالمية في نوفمبر الماضي بسبب الجزء الأول من تقريره، الذي أدى لإيقاف روسيا وهي من القوى العظمى في ألعاب القوى عن كافة المنافسات الدولية بسبب وجود حالات منشطات تحت رعاية الدولة.