دبي في 9 نوفمبر/ وام / أجرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 485 ألف زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص ولتوعية أصحابها والعاملين لديها وذلك منذ بداية 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، منها 1,623 زيارة تفتيشية بالتعاون مع ست جهات حكومية، فيما بلغ عدد البلاغات المجتمعية التي تم التعامل معها 667 حالة. وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 26,104 حالة مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة قانونا بحق المنشآت المخالفة.وقال سعادة محسن النسي، الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز آليات الرقابة وعمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتوعيتها تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتطبيقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن واستقرار وازدهار سوق العمل ويعزز في الوقت ذاته ريادة الإمارات كوجهة مثالية للعمل وبيئة حاضنة للكفاءات الوطنية والمهارات العالمية المؤهلة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.وأضاف أن عمليات التفتيش على المنشآت "ترتكز على الشفافية والحياد من قبل مفتشي الوزارة الذين يملكون فهما عميقا بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لا سيما من حيث حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال، ولديهم القدرة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات من قبل طرفي علاقة العمل وربط أثر تفتيش العمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا الى ان لدى مفتشي الوزارة صلاحية تحرير مخالفات بحق المنشآت غير الملتزمة، وتحرير محاضر وإعداد تقارير توضح المخالفة القانونية المرتكبة".وشملت المخالفات التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية 2,973 حالة عدم التزام بسداد الأجور وتمت احالتها إلى النيابة العامة. كما تضمنت المخالفات تحميل عاملين قيمة رسوم استقدامهما وتمت احالة الحالتين الى النيابة العامة، ورصدت منظومة الرصد الاستباقي التابعة للوزارة 48 حالة مخالفة تم التعامل معها من خلال إحالتها إلى الجهات القضائية والجهات المختصة فضلا عن 30 حالة أخرى تمثلت بتوقيع عمال على مستندات صورية تفيد باستلامهم لمستحقاتهم وادخال بيانات غير صحيحة في نظام حماية الأجور بهدف التحايل على أحكامه.وفرضت الوزارة غرامات إدارية على مجموعة من المخالفات التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية شملت 22 ألفا و87 حالة عدم التزام بضوابط استخراج عقود تصاريح العمل ومنشآت لا تمارس أنشطتها إلى جانب 21 حالة لممارسة نشاط وكالة التوسط والتوظيف المؤقت من دون تراخيص و14 حالة أخرى لعدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة فضلا عن 165 حالة عدم التزام بحظر تأدية الأعمال التي تؤدي تحت أشعة والشمس وفي الاماكن المكشوفة والذي طبق خلال الفترة من 15 يونيو الى 15 سبتمبر الماضيين و17 حالة لعدم ابلاغ الوزارة عن إصابات عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل الى جانب 567 حالة تقديم مستندات غير صحيحة.وثمن الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة التزام أغلب أصحاب العمل بتشريعات سوق العمل وهو الأمر الذي "يؤكد وعيهم بأثر هذه التشريعات لا سيما من حيث استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية.وتستهدف مهام زيارات تفتيش العمل التي يقوم بها مفتشو الوزارة غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام بها كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وكفاءة الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، إلى جانب مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلّقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم، ومراقبة تنفيذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ومعايير السكن العمالي والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.ويعمل قطاع التفتيش في الوزارة على ضبط وتقييم الوقائع التي ترتكب لعدم الالتزام بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقيام بالحملات التفتيشية بأنواعها وفقاً لبرامج زمنية محددة، وبما يحقق المراجعة المستمرة لمدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون، وذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية، كما يختص بالتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.وتتحدد صلاحيات مفتش العمل وفقاً للائحة التنفيذية للقانون في إمكانية الدخول إلى أي منشأة خاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل في أي وقت بغرض التفتيش، واستدعاء صاحب العمل أو وكيل عنه للحضور إلى مقر المنشأة أو السكن العمالي أو الوزارة.ويحق للمفتش القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتثبت من سلامة تنفيذ التزامات صاحب العمل القانونية، وله سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شهود، وكذلك الاطلاع على المستندات والبيانات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها، والحصول على مستخرج منها إن استوجبت الحاجة ذلك، وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال أو سلامتهم، ويجوز للمفتش، إذا اقتضت الضرورة، طلب إجراء الكشف الطبي على العاملين بالمنشأة وإجراء البحوث الطبية المعملية للتأكد من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثيرها في المستويين الصحي والوقائي للعمال.وتتوزع عمليات التفتيش على 12 مهمة أو نوعاً، وهي متابعة عمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بشروط وضوابط سداد الأجور، ومتابعة المنشآت ذات مؤشرات الخطورة، والالتزام بشروط وضوابط قانون تنظيم علاقات العمل، ومتابعة إصابات العمل، والالتزام بشروط وضوابط السكن العمالي.كما تشمل التأكد من الالتزام بشروط وضوابط العمل وقت الظهيرة، ومتابعة وكالات التوظيف الخاصة والاستقدام وظروف العمل الناتجة عنها، ومتابعة حالات الاشتباه في الاتجار بالبشر والعمل الجبري والتحرش الجنسي، كما يحق لمفتشي الوزارة إجراء زيارات تفتيشية لمتابعة المنشآت المغلقة والتي لا تمارس نشاطها، للتأكد مما إذا كانت المنشآت تمارس نشاطاً، وكذلك من وضع العمال المسجلين وفق التشريعات والأنظمة.ووفرت الوزارة عدداً من القنوات التي تتيح للعمال وأصحاب العمل والمجتمع التبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان انفاذ القانون والمحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، وذلك عن طريق التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال تطبيق الوزارة الذكي أو موقع الوزارة الإلكتروني.