أكد الاتحاد الأوروبي ومصر التزامهما بتحقيق أهداف اتفاقية باريس والحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجة الحرارة في متناول اليد من خلال التحول السريع للطاقة على أساس التوسع في الطاقة المتجددة. كما أكدا مجددا  عزمهما على مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي، مع تعزيز التنمية المستدامة وأمن الطاقة والانتقال الأخضر المتوازن والعادل. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش مشاركتهما في المائدة المستديرة “الاستثمار في مستقبل الطاقة” بقمة المناخ بشرم الشيخ. وقال البيان: “نحن ننظر بشكل مشترك إلى الهيدروجين المتجدد كمساهم رئيسي في تقليل الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، بينما يمثل فرصة للتعاون الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل”. وتابع البيان: “نحن منخرطون في إقامة شراكة طويلة الأمد بشأن الهيدروجين المتجدد والتي ستمكننا من تسريع إزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدينا من خلال تطوير ونشر واستخدام وتجارة غير مشوهة للهيدروجين المتجدد ومشتقاته”. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيتخذان التدابير اللازمة لتسريع نشر توليد الطاقة المتجددة كعنصر حاسم في إنتاج الهيدروجين المتجدد وعنصر أساسي للانتقال نحو أنظمة الطاقة الخالية من الكربون. وأكد الجانبان عزمهما على تسهيل وتشجيع الاستثمارات لتعزيز إنتاج وتخزين وتوزيع ونقل الهيدروجين المتجدد ومشتقاته، فضلا عن تكثيف تعاونهما في السياسات والأطر التنظيمية وتقييم السوق والبحث والابتكار لتسهيل تطوير اقتصاد الهيدروجين. وشدد الجانبان على إيلاء اهتمام خاص لتقييم ودمج الشواغل البيئية المحتملة بعناية في تصميم وتنفيذ السياسات التي تعزز صناعة الهيدروجين المتجددة، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام المياه. وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر عزمها على تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز الاستثمار على طول سلسلة قيمة الهيدروجين المتجدد، بما في ذلك من خلال آليات إزالة المخاطر، والتعاون مع القطاع الخاص وتطوير خطوط أنابيب لمشاريع استثمارية قابلة للحياة. وأضاف الجانبان في البيان: “لتحقيق هذه الأهداف سنجمع ممثلين عن القطاعات الصناعية المعنية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء لتسهيل تطوير السياسات والتعاون الصناعي، وسيساعد جلب جميع أصحاب المصلحة على تسريع تنفيذ المشاريع على الأرض وزيادة استخدام الهيدروجين المتجدد”. ورحب الاتحاد الأوروبي ومصر بشكل مشترك بجميع المساعي في هذا الصدد بما في ذلك الجهود في COP27، كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم تحدد ركائز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهيدروجين المتجدد على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ مما يعزز التعاون الثنائي الجاري بشأن الانتقال الأخضر بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد الأوروبي وأجندة الاتحاد الأوروبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. واختتم الجانبان البيان بالقول: “نحن نعتبر مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر بمثابة لبنة مركزية في بناء شراكة الهيدروجين المتجددة بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط”.