أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزير دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم وتنمية قطاع الصناعة يعبر عن الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي، بما يعزز نموه وتنافسيته داخل الدولة، وعلى المستوى العالمي. وأضافت معاليها «هذا القانون سوف يعزز البنية التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة لتحقيق الازدهار في القطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته، وسيعمل القانون على دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي والابتكار في القطاع وتحقيق النمو في الأعمال وتعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية». وقالت معاليها: «كما سيساهم هذا القانون في تسريع تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورفع التنافسية الإقليمية والدولية لهذا القطاع، وسوف يوفر المزيد من المرونة في منح المزايا والحوافز المناسبة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز كفاءته، وسيسهم القانون في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل وتحفيز الابتكار».