أعلن 5 نواب تقدّمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. ويقضي الاقتراح الذي تقدّم به النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وسعود العصفور وعبدالله فهاد، بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة. ونص الاقتراح على أن تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي: «ولا تعدّ من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية». وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أن المواطنة انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها. وتثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له. ونص الاقتراح على أن تضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها الآتي: «ولا تعدّ من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية». وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أن المواطنة انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها. وتثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له.