طالب الادعاء الإسباني بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بحق وزير الاقتصاد السابق والمدير السابق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو في قضية نفقات غير شرعية واستخدام بطاقات ائتمانية بغير وجه حق عندما كان رئيس مصرف بانيكا. الإفلاس المدوي لبانكيا في ألفين واثني عشر تسبب بانهيار مئات المساهمين وأجبر إسبانيا على طلب خطة إنقاذ مالية أوروبية.