جلس المدير السابق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو للمرة الأولى في قفص الاتهام في إسبانيا، بصفته مصرفيا سابقا يفترض أنه مسؤول عن نظام فاسد لاختلاس أموال. وعند وصوله إلى المحكمة واجه وزير الاقتصاد الإسباني الأسبق سيلاً من الشتائم إذ إن نحو 15 متظاهراً كانوا يهتفون لصوص ورعاع. وهم يتهمونه بتدمير حياة آلاف من صغار المدخرين والمساهمين في قضية بنكيا الكبيرة. ودخل راتو (67 عاماً) الذي كان يحمل حقيبة، بدون أن يدلي بأي تعليق إلى المبنى الملحق بالمحكمة الوطنية الواقعة في ضاحية مدريد، حيث يفترض أن تستمر المحاكمة حتى ديسمبر/ كانون الأول. كان راتو من أعمدة الحزب الشعبي اليميني الذي يقوده ماريانو راخوي والحاكم حالياً في إسبانيا. وقد شغل منصب نائب رئيس الحكومة في عهد خوسيه ماريا أثنار من 1996 إلى 2004 قبل أن يتولى إدارة صندوق النقد الدولي بين 2004. وعمله كمصرفي لم يستمر سوى من 2010 و2012 لكنه أفضى إلى أكبر فضيحة مصرفية في تاريخ البلاد يجسدها دخول بنكيا إلى البورصة في 2011 الذي شكل كارثة، ويعتقد أن عمليات احتيال شابته، ثم تأميم هذه المجموعة المصرفية من قبل الدولة لتجنب إفلاسها. وأدى ذلك إلى عملية إنقاذ أوروبية عاجلة للقطاع المصرفي الإسباني تتمثل ب41 مليار يورو من القروض. ويحاكم راتو مع 64 مسؤولاً آخر وأعضاء في مجلسي إدارة كاخا مدريد، ثم مصرف بنكيا المجموعة التي ولدت من اندماج سبعة صناديق ادخار. وجميعهم متهمون بتسديد نفقات شخصية ببطاقات مصرفية سرية لا سقف لها وبدون مراقبة أو بيانات ضريبية. وهذه النفقات تتراوح بين شراء وقود للسيارات إلى الإقامة بفنادق فاخرة، مروراً بشراء حقائب باهظة الثمن. وتتعلق القضية ب12 مليون يورو تم اختلاسها بين 2003 و2012. وينص محضر الاتهام على أن رودريغو راتو أبقى على النظام الفاسد الذي أقامه منذ 1999 الرئيس السابق لكاخا مدريد ميغيل بليزا ثم كرره في مصرف بنكيا. وهو نفسه أنفق 99 ألف يورو خلال سنتين أعادها قبل بدء المحاكمة. وقد طلبت نيابة مكافحة الفساد حكماً بالسجن أربع سنوات ونصف السنة عليه، وإعادة أكثر من 2.6 مليون يورو تعادل المبالغ التي تم اختلاسها خلال رئاسته. وبين المتهمين الآخرين عدد من أعضاء الحزب الشعبي وشخصيات من نقابات وأحزاب يسارية أحدهم ممثل حزب اليسار المتحد المتهم بأنه انفق 456 ألفاً و500 يورو. ويمكن أن يصدر على بليزا أقسى حكم في هذه القضية هو السجن ست سنوات طلبته النيابة. ومن سخرية القدر أن المفتش السابق في مصلحة الضرائب لم يذكر شيئاً عن 436 ألف يورو من المبالغ التي أنفقها خلال سبع سنوات. وكانت صحيفة ايلدياريو الإلكترونية أول من كشف القضية في نهاية 2013، بعدما تلقت ثمانية آلاف رسالة إلكترونية تمت قرصنتها من بريد بليزا من قبل شبكة مواطنين منبثقين عن حركة الغاضبين. وأثار نشر تفاصيل عن النفقات الخاصة للمصرفيين من إقامات في فنادق فاخرة وشراء مجوهرات ومواد باهظة الثمن وسهرات في مراقص، استياء شديداً في بلد يواجه أزمة منذ 2008 ويخضع لسياسة تقشفية صارمة. وقالت الصحفية بيرين كارينيو من الصحيفة نفسها كل هذا بينما كانوا يقولون لنا إن على الإسبان شد الأحزمة لأنهم ينفقون أكثر من قدراتهم. (أ.ف.ب)