ذكرت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها وأنها طلبت من بنوك استثمارية ووجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع. وقالت المصادر لرويترز إن من الضروري ابقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال. وبحسب رويترز، أضاف مصدر اخر أن الحكومة السعودية ارسلت طلب اقتراح لبنوك وجهات استشارية اواخر العام الماضي من اجل الحصول على افكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد. كما وقالت المصادر إن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع. وقال مصدر إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل، بينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي وتتم دراسة مجموعة من الخيارات حالياً. وذكرت رويترز إنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلاً من ضخ استثمارات من خلال مديري الاصول الخارجية، وهو ماقد يصل بالعائدات للحد الأقصى. وأضافت إن الصندوق الجديد سيكون جاهزاً تماماً للعمل في غضون 12 إلى 24 شهراً وسيكون له مكتب في نيويورك. إلى ذلكـ أثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة، وبلغ عجز الميزانية السعودية رقماً قياسياً وانخفضت الأصول الأجنبية اكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا. وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات ويؤثر على بعض مديري الاصول الرئيسيين في العالم خاصة في الولايات المتحدة حيث يتم إدارة الجزء الاكبر من الاصول الخارجية للسعودية.