قالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لادارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع. وأثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة. وبلغ عجز الميزانية السعودية رقما قياسيا وانخفضت الأصول الاجنبية اكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا. وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات ويؤثر على بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم خاصة في الولايات المتحدة حيث يتم إدارة الجزء الاكبر من الاصول الخارجية للسعودية. وقال أحد المصادر "من الضروري ابقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال." وأضاف مصدر آخر أن السعودية أرسلت طلب اقتراح لبنوك وجهات استشارية آواخر العام الماضي من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد. وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها لأن الخطط لا تزال سرية. وقالت المصادر إن السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع. وقال مصدر إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وانه يتم دراسة مجموعة من الخيارات. وقالت المصادر إنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية. وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى. وقال المصدر الآخر إنه يعلم أن الصندوق الجديد سيكون جاهزا تماما للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا وسيكون له مكتب في نيويورك. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق. وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 628 مليار دولار في نوفمبر إنخفاضا من ارتفاع قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس 2014 عندما بدأت الحكومة السحب من الاصول لسداد نفقاتها حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز ضخم في الميزانية. والاصول -التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها- هي في الاساس سندات مثل سندات الخزانة الامريكية وودائع لدى بنوك في الخارج. ومن المعتقد ان الاسهم تمثل جزءا صغيرا -ربما 20 في المئة- من حيازات السندات المالية. ويعتقد ان الجزء الاكبر من الاصول مسمى بالدولار الأمريكي. ودرست السعودية سياسات دول الخليج الأخرى. وقالت المصادر إن جزءا من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصا رئيسية في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي لكنه سيستخدم اشكالا اخرى من الاستثمار ايضا.