قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها مديرة في شركة عقارية ضد مستأجر اتهمته فيها بسبها بدون سبب وطالبت بتعويض قدره 300 ألف درهم. وفي التفاصيل، أقامت مديرة في شركة عقارية، دعوى قضائية ضد مستأجر، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 300 ألف درهم كتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية وسماع شهادة إحدى الموظفات وسؤالها حول الواقعة وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أنها تشغل منصب مدير في إحدى الشركات وأن المدعى عليه يقيم في إحدى الوحدات العقارية التابعة لها وقد قام بالتحدث عن طريق واتس أب مع أحد الموظفين بسبب مشكله في الوحدة وفي المحادثة قام بسبها بدون سبب وأرفقت سنداً لدعواها صور محادثات وصور مستندات أخرى، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى, من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، كما أن المقرر وفقاً من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن المدعية لم تقدم ما تثبت به خطأ المدعى عليه وأنه قام بسبها وكان المدعى عليه قد أنكر قيامه بسب المدعية وكان الثابت من الأوراق أن البلاغ الجزائي المقدم من المدعية قد تم حفظه من قبل النيابة العامة مؤقتاً وكان طلب المدعية سماع شهادة أحد مرؤوسيها غير منتج، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصاريف والرسوم.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App