أقامت مديرة في شركة عقارية دعوى قضائية ضد مستأجر أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية، وسماع شهادة إحدى الموظفات وسؤالها حول الواقعة، وإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وقالت شارحة دعواها إنها تشغل منصب مدير في إحدى الشركات، وإن المشكو عليه يقيم في إحدى الوحدات العقارية التابعة لها، وقد قام بالتحدث عن طريق «واتس آب» مع أحد الموظفين بسبب مشكلة في الوحدة، وفي المحادثة قام بسبها بدون سبب، وأرفقت سنداً لدعواها، يتمثل في صور محادثات وصور مستندات أخرى، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى. حيثيات من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، كما أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. ونوهت بأن الثابت من الأوراق أن الشاكية لم تقدم ما تثبت به خطأ المشكو عليه، وأنه قام بسبها وكان المشكو عليه قد أنكر قيامه بسب الشاكية، وكان الثابت من الأوراق أن البلاغ الجزائي المقدم من الشاكية قد تم حفظه من قبل النيابة العامة مؤقتاً، وكان طلب الشاكية سماع شهادة أحد مرؤوسيها غير منتج. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت الشاكية بالمصاريف والرسوم.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App