قال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن لبنان ما زال بإمكانه إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على الرغم من عدم وجود رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات. ووقعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد في أبريل/ نيسان، لكنها تمضي ببطء في تطبيق سلسلة من الإصلاحات التي يطلبها الصندوق لوضع اللمسات النهائية على اتفاق ينظر له على أنه حيوي للخروج من أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990. وانتقد صندوق النقد لبنان بسبب “البطء الشديد” في إحراز تقدم. وأدى انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول بدون انتخاب خلف له إلى تفاقم الفراغ على المستوى التنفيذي في لبنان الذي لا يوجد به حكومة كاملة الصلاحيات منذ انتخابات مايو/ أيار. وقال ميقاتي إن البرلمان سيتمكن من تمرير الإصلاحات الضرورية والانتهاء من الاتفاق إذا كان يرغب في ذلك. وأضاف لرويترز على هامش مؤتمر في بيروت “يعود الأمر كله إلى مجلس النواب… إذا وافق عليه مجلس النواب، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ”. وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إن الموافقة على الاتفاق بدون وجود رئيس أو حكومة ليس أفضل الحلول، لكن فراغ السلطة سيتطلب تدخل البرلمان. وأضاف لرويترز “مع كل هذه المشاكل هناك دور لمجلس النواب. يجب أن نجد الحلول”.