بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى ‎لبنان". ورأى أن الدول المانحة لن تمد يد المساعدة، "إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد الدولي". وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وأشار إلى أن "القطاع المصرفي اللبناني يعاني اليوم من أزمة قاسية وخطيرة، بحيث ينبغي تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية، من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي". وانكمش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 40 بالمئة منذ 2018، في وقت يسجل التضخم رقما من ثلاث خانات، فيما احتياطيات العملات الأجنبية آخذة في الانخفاض، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 40 ألف ليرة لكل دولار. ولم يتمكن البرلمان اللبناني لغاية اليوم من انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.