سيكلف توفير مياه الشرب المأمونة للجميع نحو 1.7 تريليون دولار ـ أي نحو ثلاثة أمثال مستويات الاستثمار الحالية. وهذا ليس سوى جزء واحد من أجندة المياه، ومن المتوقع أن تصل الاحتياجات الاستثمارية للمياه المدارة إدارة مأمونة إلى 22.6 تريليون دولار بحلول 2050. وتنقذ هذه الاستثمارات حياة الناس، لكنها توفر أيضا المال على المدى الطويل، فكل دولار يتم استثماره يحقق عائدا قدره أربعة دولارات من خلال التكاليف الطبية التي تتوافر وزيادة الإنتاجية. ويمكننا تعميم الحصول على الخدمات من خلال شراكات وإصلاحات قوية، بما في ذلك في السياسات والمؤسسات واللوائح التنظيمية والتسعير ومن خلال تعبئة التمويل من القطاعين العام والخاص. وكلما زادت معرفتنا بأزمة المياه، أمكننا القيام بالمزيد لسد الفجوة التمويلية وتوجيه الأموال حيثما تمس الحاجة إليها. ودعما لذلك، يضم موقع بيانات المياه التابع للبنك الدولي أكبر مجموعة من بيانات المياه في مكان واحد، وأضيفت أخيرا سمة جديدة عن نوعية المياه. وستتيح لنا شفافية البيانات إدارة المياه بشكل أفضل، ولا سيما المياه المشتركة التي تعبر الحدود. ويتدفق نحو 60 في المائة من المياه العذبة في العالم من خلال أحواض الأنهار العابرة للحدود، التي تغطي أكثر من 40 في المائة من كوكب الأرض. ويعد التعاون عبر الحدود ـ استنادا إلى بيانات شفافة ودقيقة يسهل الوصول إليها ـ عنصرا محوريا في بناء القدرة على مواجهة المخاطر المناخية، وتحسين الأمن المائي، وتبادل الفرص ذات الصلة بالمياه، مثل إنتاج الغذاء والطاقة. تعد المياه بالغة الأهمية للتكيف مع تغير المناخ، والنمو المستدام، والتنمية. ويتعين على الحكومات أن تشرع على وجه الاستعجال في تنفيذ إصلاحات جريئة في قطاع المياه بالنظر إلى أوجه عدم اليقين التي يطرحها تغير المناخ. وهناك حاجة إلى مؤسسات وسياسات ولوائح تنظيمية فاعلة لمعالجة الأمن المائي وإعداد المجتمعات المحلية والحكومات للتكيف. ودعما لذلك، يعمل البنك الدولي، وهو أكبر ممول لقطاع المياه في العالم، مع الحكومات ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني من أجل عالم آمن بالمياه. وتشمل محفظة البنك 147 مشروعا قائما بإجمالي تمويل يزيد على 25 مليار دولار. ويستضيف قطاع الممارسات العالمية للمياه صندوقين استئمانيين، الشراكة العالمية للأمن المائي والصرف الصحي، وهي أكبر مؤسسة بحثية في العالم تعمل في قضايا المياه، ومجموعة الموارد المائية 2030، وهي شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. ويتطلب الأمن المائي نهجا متعددا لأصحاب المصلحة، ولهذا فإن أحداثا مثل مؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بالمياه لـ2023 بالغة الأهمية في الجمع بين مجموعة متنوعة من الأطراف الفاعلة من أجل العمل المنسق. وسيناقش المؤتمر التقدم العالمي في تنفيذ العقد الدولي للعمل بشأن المياه والصرف الصحي 2018 ــ 2028، الذي سيسهم في الحوار العالمي الجاري حول كيفية إدارة الموارد المائية بشكل أفضل وتعبئة التمويل الخاص لتسريع وتيرة التنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع.