تقدم عدد من النواب بمقترح بقانون يتضمن إعطاء الصلاحية لمصرف البحرين المركزي لإصدار لوائح لحماية عملاء المؤسسات المالية وأحكام البطاقات المصرفية وبطاقة الائتمان. ويتضمن المقترح بقانون فرض قرارات منظمة لمنع إضافة أية رسوم إضافية على المستهلك عند استخدامه لبطاقة الائتمان في عمليات الشراء. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن هناك شكاوى من المستهلكين من التصرفات والممارسات الجشعة وغير المشروعة من بعض التجار والشركات التجارية عند شراء منتجات وسلع تجارية أو الحصول علي خدمة معينة، ومن هذه التصرفات غير المشروعة، فرض رسوم اضافية على استعمال بطاقات الائتمان بنسب تتراوح من 1% الى 5% من قيمة المشتريات او الخدمة دون وجه، وذلك في ظل عدم وجود قوانين ولوائح وقرارات منظمة لحماية العملاء من استغلال التجار لمستخدمي بطاقات الائتمان. واعتبرت المذكرة الإيضاحية أن غياب القرارات المنظمة للعملية جعلت المستهلكين عرضة للاستغلال، وتحميلهم بدفع نسبة من فوائد البطاقة خلافًا للأصل المتمثل بالتزام التاجر والشركة التجارية بدفع هذه النسبة مع البنك المزود لهذه الخدمة وفقا للعقود الموقعة بين البنك والتجار والشركات بدفعهم للعمولة دون ان يتحملها المستهلك مستخدم بطاقة الائتمان، إلا ان العديد من التجار لا يلتزمون بذلك في ظل عدم رقابة لفعلية عليهم ونص تشريعي يحظر هذه الممارسات غير القانونية. ويسعى المقترح برغبة إلى إضافة مادة جديدة في قانون مصرف البحرين المركزي تنص على أن يصدر المصرف المركزي اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية والتزاماتهم واحكام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان وخدمة نقاط البيع وحظر فرض أية رسوم اضافية على حاملي بطاقات الائتمان عن استخدامها في جميع المحال والاماكن التي تقدم للعملاء منتجات وسلع وخدمات، ويتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدي التزام المؤسسات المالية بمتابعة ايداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أية رسوم ضافية لاتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان. وتقدم بالمقترح بقانون كل محمد العمادي، علي العطيش، عبدالرحمن بومجيد، حمد الدوسري، ومجيد العصفور. وقال مقدمو المقترح إن الغاية المنشودة منه تتمثل في منح مصرف البحرين المركزي صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية والتزاماتهم واحكام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان للتأكد من عدم فرض أية رسوم اضافية لإتمام عملية اشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان. وأضافت إذا ما اصدر المصرف هذه اللوائح، سيتسنى له فرض رقابته على البنوك ومختلف المؤسسات المالية للتأكد من التزام التجار بالأحكام المتعلقة حاملي ومستخدمي بطاقات الائتمان، ومعاقبة التجار والشركات التجارية والمؤسسات المالية المخالفة لهذه اللوائح من خلال القيام بتطبيق القيود والغرامات والتدابير الادارية ووقف المرخص له عن تقديم الخدمة وإعلام الجمهور بالمخالفة وأية عقوبات اخرى إدارية أو جنائية على الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين في حالة مخالفة أي من احكام اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للقوانين المنظمة لهذا الموضوع. المصدر: حسين سبت