قال وكيل وزارة التجارة نادر المؤيد إن الوزارة فرضت قانونًا يمنع أي رسوم تستقطع على المواطنين عند استخدامهم للبطاقات الائتمانية، مؤكدًا في ذات الوقت أن مصرف البحرين المركزي ليس المعني بالمراقبة وتوجيه المحلات التجارية، وأردف المؤيد جميع الاتفاقيات المبرمة تنص صراحة على عدم جواز فرض رسوم إضافية. وفي أثناء مناقشة تعديل قانون مصرف البحرين والمؤسسات المالية، أكد النائب علي العطيش أن المقترح يأتي بعد ازدياد حالات طلب مبالغ إضافية عند استخدام البطاقات الائتمانية رغم عدم جواز فرض رسوم إضافية. وأكمل العطيش، ومع وجود ضوابط وقوانين إلا أن هذه القوانين لم تثنِ من طلب زيادة في حال استخدام البطاقات الائتمانية. وتداخل النائب أحمد قراطة وقال: يجب أن تكون هناك رقابة شديدة من إدارة الرقابة الموجودة في البنك المركزي ومن حماية المستهلك في وزارة التجارة، كما وأن حماية المستهلك لم تنصف أحدًا من المواطنين. وقال قراطة إن هناك قصورًا من وزارة التجارة ومن البنك المركزي والمقترح جاء ليسد الفراغ التشريعي. إلا أن وكيل وزارة التجارة نادر المؤيد أكد أن القرار ملزم ويستند إلى قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وأي زيادة على المواطنين عند استخدامهم للبطاقات الائتمانية يتم تطبيق العقوبات الموجود في القانون على المخالفين. هذا، ويهدف المقترح إلى أن يتولى المصرف مسؤولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المالية بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أية رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.