دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي تهز البلاد. وقال أكثر من 10 خبراء مستقلين بالأمم المتحدة في بيان: "نحض السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات ونشدد على مطالبتنا الإفراج فوراً عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي"، وفق فرانس برس. 227 برلمانياً يشار إلى أن 227 برلمانياً إيرانياً كانوا طالبوا في وقت سابق من نوفمبر القضاء بإعدام المتظاهرين الذين اتهموهم بالهجوم على المواطنين. وأصدروا بياناً مشتركاً بعدما هاجم متظاهرون مكتب أحد البرلمانيين واعتدوا بالضرب على نواب آخرين، وفق تلفزيون "إيران إنترناشيونال". كما أضافوا أن المحتجين "يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم بأسلحة نارية وغير نارية"، حسب قولهم. مقتل 314 متظاهراً يذكر أنه منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد. فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام. فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصراً. كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.