نظراً لتقلب أسعار النفط وعدم القدرة على التنبؤ بها، بدأت الاستراتيجية الاقتصادية الأولية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى سبل تنويع الدخل الحكومي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. ومع ذلك، فإن فرض الضرائب في دول المجلس قد يكون أمراً صعباً على المواطنين الذين يتمتعون بالإعفاء الضريبي في شتى مناحي حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أن طريقة حياتهم تتسم بأنها هادئة وخالية من الضرائب. توصل البحث الذي أجرته أوكسفورد للاستشارات الاستراتيجية على حكومات دول مجلس التعاون، إلى أنه من الممكن تنويع الإيرادات الحكومية دون فرض ضرائب حتى في وجود انخفاضات كبيرة في أسعار الطاقة المحلية. وقد حددت أكسفورد - من خلال خطة تتكون من عدة نقاط وُضِعَت لحكومة خليجية واحدة - مصادر الإيرادات غير الضريبية مع القدرة على تشكيل 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل تلك المصادر المبتكرة للإيرادات ما يلي: - زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الشركات المملوكة للدولة وصناديق المعاشات، التي هي غير مستغلة في الوقت الراهن، والتي يمكن أن تنتج نسبة كبيرة من الإيرادات. - استخدام القوى العاملة الوطنية وتوزيعها بشكل أفضل وبطرق مبتكرة ليس فقط لزيادة الإيرادات الحكومية ، ولكن لدعم أهداف أخرى أيضًا مثل زيادة ريادة الأعمال وفرص العمل في القطاع الخاص. ويعد هذا أمرًا معقولًا بالنظر إلى أن حكومات دول مجلس التعاون تعد عمومًا بمثابة صاحب العمل المفضل للمواطنين، وغالبًا ما يكون لديه فائض من الموارد البشرية. - زيادة رغبة وقدرة المواطنين على المساهمة في الاقتصاد الوطني باستخدام أساليب تحفيزية دافعة بالضبط كما استخدمت وحدة الرؤى الداخلية السلوكية لحكومة المملكة المتحدة. - إنشاء مشروعات جديدة منتجة للإيرادات في المناطق التي تؤثر فيها الخدمة الفعالة على رفاهية السكان أو في الأماكن التي يمكن أن تتنافس فيها بشكل فعال مع القطاع الخاص. ويعد هذا أمراً مرغوباً بشكل أكبر عن بيع استثمارات خارجية وخصخصة أصول الدولة، حيث لا يوفر كلاهما سوى إيرادات لمرة واحدة، في حين ينجم عنهما فقدان الدخل على المدى البعيد. - تقليل تكلفة المشروعات؛ خاصة أن العديد من الحكومات الغنية بالموارد تباشر أيضاً مشاريع البنية التحتية الضخمة للتنمية الوطنية، ومن ثم هناك إمكانية كبيرة لزيادة الإيرادات وتقليل المخاطر. تحرك مبكر وأظهرت أبحاث أكسفورد أن هناك حلولاً لم تُتَنَاوَل سابقاً للمساعدة في إحداث توازن الإيرادات الحكومية، في حين يتم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أيضًا. وجدير بالذكر أن كل دولة من دول الخليج، وكذلك الاقتصادات التي تعتمد على الموارد الأخرى بحاجة إلى أن تتحرك الآن قبل فوات الأوان لتبني هذه الحلول المبتكرة. تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تعاني انخفاضا هو الأكبر من نوعه على مدار اثني عشر عاماً، ما قد يتيح الفرصة لدول الخليج للتركيز على استخدام أسلوب التفكير الاقتصادي الصديق للبيئة وعلى تعظيم إنتاجية الطاقة بشكل عام. ولدول الخليج مصلحة كبرى في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة، نظرا لضخامة مواردها الهيدروكربونية. ويمكن أن يدعم استخدام هذه الدول للطاقة النظيفة كأداة لزيادة إنتاجية نموها الاقتصادي، ما يتيح لها الفرصة للمشاركة الحقيقية في برامج البحوث والتنمية على نطاق واسع. وتكتسي هذه الفرص أهمية كبيرة بالنسبة لكل من أسواق العمل وتنوع الأنشطة الصناعية، إذ إنها توفر الصناعات المحلية التي يعد بها السياسيون مواطنيهم من الشباب التي يتزايد مستوى تعليمها. وإذا كانت هناك من فرصة جيدة أمام دول مجلس التعاون الخليجي لكي تضع إنتاجية الطاقة في صميم أولوياتها وسياساتها، فهذا هو الوقت المناسب. فإنتاجية الطاقة هي مقياس الناتج الاقتصادي الذي تنتجه الوحدة الواحدة من الطاقة المستهلكة. ويمكن أن يتيح انتهاج سياسة إنتاجية الطاقة لدول مجلس التعاون أن يعظم المنافع الناتجة عن كل وحدة من الطاقة المستهلكة، وأن يمكنها من التحول من مجرد التركيز على كفاءة الطاقة إلى الاستخدام الأمثل لها. ومن شأن تعزيز إنتاجية الطاقة تمكين دول مجلس التعاون الخليجي من تحديد الأدوات التي تساعد على زيادة معدلات النمو إلى أقصى حد، ودعم القدرة التنافسية لاقتصاداتها.