فتى فلسطيني يقف على أنقاض منزله الذي طاله الدمار جراء غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، 9 أغسطس 2022. (شينخوا) رام الله 11 نوفمبر 2022 (شينخوا) أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم (الجمعة) اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة) 5 قرارات لصالح فلسطين. وقال المالكي في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن اللجنة اعتمدت قرار"الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني" وطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس. وأضاف المالكي أن 98 دولة صوتت لصالح القرار، بينما امتنعت 52 عن التصويت، فيما عارضته 17 دولة، لافتا إلى أن القرار احتوى فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال اعتماد "تشريعات وتدابير تمييزية". وأشار إلى أن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية أعلى هيئة دولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا "الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني وجرائمه وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل والمجتمع الدولي ككل والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة". وشكر المالكي الدول التي تبنت ورعت القرار والتي صوتت لصالحه، داعيا الدول التي لم تدعمه للاتساق مع قواعد القانون الدولي، وأن لا تقف على الجانب "الخاطئ من التاريخ ومراجعة مواقفها التي تشجع الاحتلال ولا تدعم السلام الاستقرار في المنطقة". وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية "للظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي من خلال العمل الجاد واستنادا للقانون الدولي وممارسة الضغط من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وإنهاء الاحتلال". واعتبر المالكي أن القرار التاريخي انتصار وانجاز دبلوماسي وقانوني فلسطيني ودولي وعمل تراكمي للدبلوماسية الفلسطينية ومتسق مع القانون الدولي وليس إجراء أحاديا بل عملا متعدد الأطراف بامتياز. وتعليقا على ذلك قالت العبرية العامة إن القرار يهدف للسماح بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن احتلالها في الضفة الغربية وشرق القدس هو وضع دائم. ونقلت الإذاعة عن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان قوله "لن يقرر أحد أن الشعب اليهودي محتل وطن أجداده والتحول إلى محكمة لاهاي سيكون المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتقدم في السلام مستقبلا". وأضاف أردان أن "الخطوة المنحازة والأحادية الجانب ستقابل بخطوات أحادية الجانب"، مشيرا إلى أن القرار يشكل "شهادة قتل" لأية فرصة لعملية سلام بين الجانبين في المستقبل. وكانت الإذاعة العبرية قالت قبل أيام إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا شديدة على السلطة الفلسطينية في محاولة لتأخير الخطوة لكن دون نجاح في الوقت الحالي. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. إلى ذلك، رحب المالكي بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة بالإجماع لصالح 4 قرارات أخرى لفلسطين والتي سيتم اعتمادها جميعها لاحقا في الجمعية العامة. وقال المالكي في بيان منفصل إن أولى القرارات يختص بعمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وصوتت لصالحه 164 دولة، بينما عارضته 6 دول وامتنعت 5 دول عن التصويت. وأضاف أن الثاني يتعلق بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين وصوتت لصالحه 165 دولة وامتنعت 10 دول عن التصويت، بينما إنعزلت إسرائيل بالتصويت ضده وحدها، أما الثالث يتعلق بقرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها وصوتت لصالحه 160 دولة بينما عارضته 7 دول فيما امتنعت 7 عن التصويت. وكان القرار الرابع بشأن المستوطنات الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وصوتت لصالحه 150 دولة، وعارضته 8 دول بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت.■