رفضت إسرائيل اليوم (السبت) تبني اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة) مشروع قرار فلسطيني بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان إن إسرائيل "ترفض بشدة القرار الفلسطيني، وهذه خطوة أحادية الجانب تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع". وأضاف أن هذه الخطوة "قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل". واتهم لابيد الفلسطينيين بأنهم يحاولون "تبديل المفاوضات بخطوات أحادية وهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل". وشدد لابيد على أن هذه الخطوة "لن تغير الواقع على الأرض ولن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني وقد تسبب وقوع تصعيد"، لافتا إلى أن دعم الخطوة الفلسطينية ليس إلا "جائزة للتنظيمات الإرهابية وللحملة المعادية لإسرائيل". وقدم لابيد الشكر للدول التي لم تؤيد القرار، داعيا الدول التي أيدته إلى إعادة التفكير في موقفها وإلى رفضه في إطار التصويت الذي سيجرى في الجمعية العامة. وقال لابيد إن الطريق لحل الصراع لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى. يوم أمس (الجمعة)، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان إن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرار"الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس". وأضاف المالكي أن 98 دولة صوتت لصالح القرار، بينما امتنعت 52 عن التصويت، فيما عارضته 17 دولة. ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان تعقيبا على القرار أن توجه الفلسطينيون للمحكمة هو "هدف ذاتي يبعدهم عن أي انجاز سياسي". وأضاف أن نية الأمم المتحدة السماح بذلك "سيضر بالاستقرار في المنطقة، والقدرة على التوصل لتفاهمات في المستقبل"، لافتا إلى أن هذه "خطوة سياسية لا يوجد ما يدعمها على أرض الواقع". ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.