مسقط الخليج: من المقرر افتتاح مجمع الابتكار مسقط خلال الربع الأخير من العام الجاري على مساحة 540 ألف متر مربع تقريباً، والمؤمل أن يسعى إلى تقديم الرعاية اللازمة والمحفزة على تقديم الأفكار المبتكرة، والاهتمام بالبحوث القائمة على العلم والتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وذلك ضمن إطار أهداف مجلس البحث العلمي الذي سبق إنشاؤه في السلطنة قبل عشر سنوات لتحقيق الرؤية العمانية للنهوض بالبحث العلمي وتطوير أساليبه وأدواته بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية لسلطنة عمان والمتغيرات العالمية المرتبطة، وذلك من خلال إنشائه لعدد من البرامج الداعمة للحركة البحثية التي من أبرزها برامج المنح البحثية الاستراتيجية الموجهة والمفتوحة ودعم بحوث الطلاب ودعم بحوث الخريجين والكراسي البحثية، إلى جانب البرامج الأخرى التي من شأنها المساهمة في إيجاد البيئة المحفزة للبحث العلمي على غرار الجائزة الوطنية للبحث العلمي ومكافآت الباحثين، والعمل على تهيئة البيئة المحفزة للابتكار ونشر روح المبادرة وإطلاق العنان للأفكار والمقترحات الإبداعية وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية من خلال التمويل والتوجيه وربط شبكات التواصل والمعرفة وتطوير الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تركز على مجالات مختلفة منها إدارة المواهب وموارد المال البشري والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي باعتبارها ركائز أساسية لتطوير نظام الابتكار الوطني. ويأتي إنشاء مجمع الابتكار مسقط ضمن منظومة استراتيجية لبناء منطقة تتكون من حاضنات لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة المعنية بأربعة قطاعات يُركز عليها في مرحلته الأولى هيالصحة والغذاء والتكنولوجيا الحيوية والمياه والبيئة والطاقة المتجددة، إلى جانب وجود مبنى للورش المُجهزة بأحدث المعدات والآلات والأجهزة الخاصة بتصميم وتصنيع النماذج الأولية من المنتجات وليدة الأفكار البحثية، بالإضافة إلى مركز ترفيهي لكسر الروتين والعمل على توطيد العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من ذوي الاهتمامات المشتركة. ترجمة الرؤية كان مجلس البحث العلمي قد نظم الملتقى السنوي الثاني للباحثين الذي تخلله تكريم الباحثين الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها الثانية بالتزامن مع احتفال المجلس بمرور عشر سنوات على التأسيس، وهي الجائزة التي تهدف إلى ترجمة رؤية الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي وأهدافه الاستراتيجية في سلطنة عمان المتمثلة في تحقيق السعة البحثية والتميز ونقل المعرفة وتهيئة البيئة المحفزة للباحثين، بالإضافة إلى العمل على تشجيعهم لمواصلة أنشطتهم ومبادراتهم ونشر ثقافة البحث العلمي، حيث تأمل الحكومة رفع جودة مخرجات البحوث. بلغ عدد المقترحات التي تقدم بها الباحثون ضمن الدورة الثانية للجائزة الوطنية للبحث العلمي ثلاثة وثمانين مقترحاً موزعة على فئتي الجائزة منها ستة وخمسون ضمن فئة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه، وسبعة وعشرون ضمن فئة جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين من غير حملة شهادة الدكتوراه حيث فازت ستة بحوث ضمن حملة الدكتوراه موزعة على ستة قطاعات وستة أخرى ضمن الفئة الثانية من غير حملة الدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم أفضل ستة بحوث ضمن برنامج دعم بحوث الطلاب ذات مخرجات علمية جيدة، كما تم تكريم المشروعات والابتكارات الفردية الثمانية الفائزة ضمن مسابقة الابتكارات الفردية التابعة للبرنامج المساعد للابتكار الفردي والمجتمعي الذي يسعى لتحويل الأفكار والمشروعات المبتكرة إلى أعمال ريادية مستدامة لتطوير جيل المستقبل من روَّاد الأعمال العمانيين الموهوبين بما يستهدف تنويع الاقتصاد الوطني والناتج المحلي. المؤشرات الاجتماعية ويعتبر برنامج بحوث المرصد الاجتماعي أحد البرامج الاستراتيجية التي أنشأها المجلس العماني للبحث العلمي، فقد حدد القائمون عليه ثلاثة محاور رئيسية تدور حول البيانات والبحوث والنشر حيث حققت السنوات الأولى للبرنامج مجموعة من الإنجازات على مختلف المحاور، كما بدأ العمل قبل عامين لتحديد متطلبات البنية الأساسية لمصادر البيانات من مؤشرات وبيانات باعتبارها مرحلة سابقة للتأسيس الفني الفعلي لقاعدة البيانات، إلى جانب التعاقد مع مركز تابع لجامعة ساوث هامبتون البريطانية من أجل تعريف وتحديد المؤشرات الاجتماعية اللازمة للبرنامج حسب النطاقات المحددة ثم تحديد البيانات الضرورية ومصادرها، وقد نظم فريق المعهد البريطاني عدداً من حلقات العمل ومجموعة من الزيارات والاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، كما قام بالتعاون مع ممثلين من تلك الجهات بتحديد المؤشرات الاجتماعية التي ستشكل مدخلات للبنية الأساسية لمصادر البيانات، وتم تقسيم تلك المؤشرات إلى مجموعة من العناوين الفرعية في كل نطاق من النطاقات الثلاثة للبرنامج حيث وصل عدد المؤشرات الاجتماعية المبدئية إلى 138 مؤشراً، وتم تحديد مصادر البيانات من خلال تقارير ومسوحات وإحصاءات لدى عدد من الجهات الحكومية المحلية. كما وقع مجلس البحث العلمي قبل ستة أشهر على عقود المشروعات البحثية لمعهد تكامل التقنيات المتقدمة في إطار تعاونه مع مؤسسة ألمانية متخصصة الأمر الذي سيكون له الدور الريادي في تعزيز إنشاء مراكز الكفاءات العلمية للمعهد علاوة على الإشراف على الأنشطة البحثية المختلفة. ويهدف المعهد إلى القيام ببحوث تطبيقية وتشجيع الابتكارات في مجالات الطاقة والصناعة من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص بحيث تكون مخرجات البحث عبارة عن منتجات وحلول ابتكارية يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها بصورة مباشرة وتسويقها، إلى جانب توفير البنية الأساسية للبحث المستدام الذي يمكن تطبيقيه على أرض الواقع والذي عادة يصعب التعامل معه في المؤسسات الأكاديمية. ويسعى مجلس البحث العلمي من خلال معهد تكامل التقنيات المتقدمة إلى أن يكون نموذجاً لتمثيل البحث والتطوير في سلطنة عمان حيث سيشكل الواجهة بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي بهدف تطوير المنتجات وإيجاد الحلول للسوق بالاعتماد على العلوم والابتكار بحيث تتضمن مجالات البحث ثلاثة موضوعات تتلخص في تقنيات طاقة البترول والغاز ومصادر المياه والطاقة المتجددة، كما سيركز المعهد على البحث التطبيقي وتطوير المنتجات وإيجاد الحلول للسوق، إضافة للانضمام لمجموعات متخصصة في مجال البحث التطبيقي المدعومة من القطاعين الصناعي والحكومي. المنح البحثية المفتوحة أما فكرة برنامج المنح البحثية المفتوحة فهي تكمن في تقديم الدعم لمقترحات البحوث قصيرة ومتوسطة المدى التي يبادر بها الباحثون فرادى أو جماعات من خلال تخصيص منح بحثية صغيرة إلى متوسطة الحجم بهدف إيجاد الوسائل المحفزة في المجالات المختلفة. مركز الموارد الوراثية قبل عامين، كان قد بدأ العمل بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية بشكل فعلي ورفده بعدد من الكوادر البشرية المؤهلة مستهدفا ترجمة الاستراتيجية إلى ثمانية وعشرين برنامجاً أساسياً وتكميلياً في مختلف المجالات المرتبطة، وعمل خلال العام الماضي على تركيز جهود النشر والتوعية بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية من خلال العديد من الوسائل والبرنامج تتمثل في تنظيم ثماني فعاليات للمقهى العلمي في مجالات مختلفة، كما شارك في عدد من الفعاليات والمعارض التوعوية، ويعمل على تصميم موقعه الإلكتروني على الشبكة العالمية للمعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ الحملة الترويجية كنوز عمان في مختلف المحافظات داخل السلطنة التي كانت قد انطلقت بالفعل في مارس/آذار من العام الماضي، كما يعمل على إيجاد منصة معلومات الموارد الوراثية باعتبارها قاعدة بيانات لفصائل النباتات والحيوانات ستكون متاحة للباحثين بهدف الحفاظ على النباتات والمواشي الأصيلة وتمكين عمان من الاستجابة لقضايا الأمن الحيوي البيولوجي والتغيرات البيئية ومخاطر الغذاء.